الليرة اللبنانية

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ اللجنة عدّلت، بناءً على ملاحظات رئيس الجمهورية، قانون الإجازة الممنوح لمصرف لبنان لإصدار فئات ورقية جديدة من العملة الوطنية، ولا سيما ورقة الـ5 ملايين ليرة. وأضاف كنعان أنّ اللجنة وافقت على اعتماد إضافي بقيمة ألفي مليار ليرة لتغطية زيادة شهرية قدرها 12 مليون ليرة لجميع المتقاعدين […]

عاد النقاش حول إمكانية إعادة تقييم الليرة اللبنانية بعد إعلان سوريا حذف صفرين من عملتها، وسط الأزمة المالية المستمرة في لبنان، حيث تراود البعض فكرة أن الدولار قد يصبح مساوياً 9 ليرات فقط. وعلى الورق تبدو خطوة حذف الأصفار بسيطة، لكنها تحمل تأثيرات كبيرة على الأسعار والمعاملات اليومية للمواطنين. الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق البورصة

أثار اقتراح يُنسب إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حول إمكانية إصدار قانون يُلزم من سدّد قروضه بعد الأزمة بسعر صرف 1500 ليرة، بإعادة دفع الفروقات بحسب القيمة الفعلية للدولار، موجة انتقادات قانونية واقتصادية، وسط تخوف من المسّ بتسويات قانونية تمت بشكل رسمي. الخبيرة الاقتصادية د. ليال منصور وصفت الاقتراح بـ”الشعبوي” وغير القابل للتطبيق، معتبرة

قام رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بزيارة إلى مصرف لبنان حيث عقد اجتماعاً مع حاكم المصرف المركزي، كريم سعيد، ونوابه. وخلال اللقاء، شدّد الرئيس عون على أهمية الدور الملقى على عاتق الحاكم ونوابه، قائلاً: “تقع على عاتقكم مسؤولية كبرى في استعادة ثقة الداخل والخارج بالنظام المصرفي اللبناني. إن حماية العملة الوطنية والعمل بشفافية ومن دون

لم يكن لقب “سويسرا الشرق” الذي عُرف به لبنان بين الخمسينات وبداية السبعينات مجرّد وصف عابر، بل كان يعكس فعلياً مكانة البلاد الاستراتيجية كوجهة مالية وخدماتية وسياحية رائدة في المنطقة، مستنداً إلى نظام مصرفي موثوق وسرية مالية على غرار سويسرا. لكن مع اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975، دخل لبنان مرحلة طويلة من الانهيار الاقتصادي

تشهد الأسواق اللبنانية موجة ارتفاع غير مسبوقة في الأسعار، خاصةً في قطاع الغذاء. مما زاد الضغوط على العائلات التي تواجه تحديات اقتصادية هائلة بعد انهيار الاقتصاد. ورغم ثبات سعر صرف الدولار بين آذار 2024 وآذار 2025، إلا أن الأسعار ارتفعت بنسبة تتراوح بين 18 و20%، وفق الباحث محمد شمس الدين. وأصبحت الأسرة اللبنانية المكوّنة من