عاد النقاش حول إمكانية إعادة تقييم الليرة اللبنانية بعد إعلان سوريا حذف صفرين من عملتها، وسط الأزمة المالية المستمرة في لبنان، حيث تراود البعض فكرة أن الدولار قد يصبح مساوياً 9 ليرات فقط. وعلى الورق تبدو خطوة حذف الأصفار بسيطة، لكنها تحمل تأثيرات كبيرة على الأسعار والمعاملات اليومية للمواطنين.

الخبير الاقتصادي والاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية، الدكتور جهاد الحكيّم، أكد في حديث لموقع mtv مع ماريا رحال أن هذه الخطوة تقنية تهدف أساساً إلى تبسيط المعاملات والفواتير الكبيرة وتسهيل عمليات المحاسبة، لكنها لا تمثل حلاً للأزمة الاقتصادية أو النقدية. وأضاف أن حذف الأصفار لا يؤثر على القدرة الشرائية، ولا يوقف التضخم، ولا يعيد الثقة بالليرة إلا إذا ترافقت مع خطة إصلاحية شاملة ومستدامة.

وأشار الحكيّم إلى أن نجاح أي عملية إعادة تقييم للعملة يعتمد على تحقيق استقرار مالي ونقدي حقيقي، يشمل ضبط الموازنة العامة، توحيد سعر الصرف، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومراقبة التضخم بفعالية. وذكر تجربة تركيا عام 2005، حيث أدى حذف ستة أصفار بعد استقرار مالي حقيقي إلى تبسيط النظام النقدي من دون الإضرار بالاقتصاد.

كما أوضح أن إصدار أوراق نقدية أكبر يقلل العبء اليومي على المواطنين والتجار لكنه لا يغيّر وحدة العملة أو يعالج مشاكل الثقة. وحذر من أن حذف الأصفار قبل تنفيذ الإصلاحات الأساسية، كما حصل جزئياً في إيران وسوريا وأميركا اللاتينية، يؤدي غالبًا إلى تفاقم التضخم وفقدان الثقة بالعملة.

وأكد الحكيّم أن أي خطوة لإعادة تقييم الليرة يجب أن تترافق مع خطة قانونية ومحاسبة، تشمل فترة انتقالية للتسعير المزدوج، قواعد صارمة لمنع رفع الأسعار، واستراتيجية لمواجهة الدولرة عبر تقديم أدوات ادخار جذابة بالليرة. وأكد أن التواصل الشفاف مع المواطنين ضروري لتوضيح أن حذف الأصفار لا يزيد الثروة، بل يسهل التعامل المالي ويعكس الاستقرار إذا كان موجودًا فعليًا.

وختم الحكيّم: “بترجع الليرة بتحكي” عندما ترافقها خطوات إصلاحية حقيقية تشمل ضبط العجز المالي واستعادة الثقة بالمصارف والعملة، وإلا فإن أي عملية حذف للأصفار ستبقى مجرد واجهة بلا مضمون، فيما مع الإصلاح تصبح الليرة رمزًا للاستقرار وآمال اللبنانيين بمستقبل اقتصادي أفضل

المصدر:ماريا رحال ، mtv