المصارف اللبنانية

أثار الإعلان عن مسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، والمعروف باسم «قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية وجمعية المصارف، التي أبدت عدم رضاها عن تفاصيل القانون، كما سجّل صندوق النقد الدولي ملاحظات سريعة على المسودة، قبل أن تبدأ الحكومة الاثنين مناقشتها تمهيدًا لإقرار مشروع قانون باسم «الانتظام المالي واسترداد الودائع» وتحويله […]

بقلم د. طلال خواجه دائمًا اعود الى محاولة تظهير الشطارات او الشيطنات التي تقوم بها بعض المصارف، خصوصا في تطبيق التعاميم. وطبعا اقوم بذلك كناشط و ليس كاختصاصي بعد ان اعد نفسي مرارا بترك الخبز للخباز. و كما الخبز هو عماد الامن الغذائي فإن الودائع هي عماد الامن الاقتصادي.هناك بعض العوامل و المؤشرات تدفعنا الى

أثار قرار مديرية الواردات في وزارة المال موجة استياء في القطاع المصرفي، بعدما طلبت من المصارف تسديد 17% كضريبة على المؤونة التي تمّ تكوينها سابقًا التزامًا بتعاميم مصرف لبنان، لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز. هذه المؤونة التي فُرض تكوينها بنسبة 45% ثم 75% بموجب التعميمين الوسيطين 567 و649، أصبحت اليوم خاضعة لضريبة أرباح، وهو ما وصفته

تشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي منتظر، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ قانون الفجوة المالية من أهم المفاصل التشريعية التي يفترض أن تواكب هذا المسار، كونه يعالج جوهر الأزمة المالية، وتحديداً قضية الودائع المصرفية المحتجزة. فبعد إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بدأت لجنة