يسجّل للجنة المال والموازنة أنه في ظلّ كل هذه التسويات التي أحاطت بمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، أصدرت توصية في تموز تقول فيها إنه لا يجب الفصل بين قانون معالجة أوضاع المصارف وبين قانون استعادة التوازن المالي واسترداد الودائع المسمّى «قانون الفجوة المالية»، أي إنه لا يجوز تسوية أوضاع المصارف وترك أوضاع المودعين. وقالت اللجنة […]
بقلم روعة الرفاعي لم تعد قضية أموال المودعين في لبنان مجرّد أرقام عالقة أو ودائع مجمّدة، بل تحوّلت إلى جرح مفتوح يمسّ كرامة كل لبناني، سواء في الداخل أو ضمن صفوف الاغتراب. فمنذ العام 2019، حين فُرضت قيود غير قانونية على السحب والتحويل، اصطدمت حقوق المودعين بجدار من الإنكار السياسي والحماية الممنهجة للقطاع المصرفي. وقد
بقلم روعة الرفاعي فجأة ودون سابق إنذار تم الإعلان عن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في شبهات إختلاس أموال وتبييضها مع شركة أوبتيموم ، لينتشر بعد ذلك خبر عن مدعي عام التمييز جمال الحجار والذي أعلن أن الخطوة القضائية التي إتخذت بحق سلامة هي إحتجاز إحترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال
بقلم وفاء مكارم مع غياب مؤسسات الدولة تنشط مافيا متنقلة من قطاع إلى آخر ألا وهي “الكارتيلات”، حيث السمكة الكبيرة تلتهم الصغيرة ، فكارتيل المصارف الغني عن التعريف الذي إلتهم أموال المودعين يسعى لإلغاء دور المصارف الصغيرة والمتوسطة.ولأن في الاتحاد قوة تعمد المصارف المستضعفة على الضغط على جمعية المصارف من أجل تمثيلهم بعضوين على غرار المصارف المشاركة
