باسيل

قال النائب اللواء أشرف ريفي في بيان: “فريق النائب جبران باسيل طعن بقانون العفو العام، وهذا حق دستوري لا نناقشه ولا نعترض عليه. والمجلس الدستوري قرر وقف تنفيذ القانون إلى حين البتّ بالطعن، وهذا أيضاً إجراء دستوري نحترمه ونلتزمه”. أضاف: “اذا انطلقنا من النوايا الحسنة، فنحن نأمل أن يكون الهدف فعلاً تصحيح القانون ومعالجة أي

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في كلمة خلال عشاء هيئة قضاء بعبدا في “التيار الوطني الحر”، إلى أن “التيار الوطني الحر، مرة جديدة، يقف وقفة عزّة وكرامة لبلده وجيشه وشعبه، وأتى من يقول لنا إننا نحتكر العدالة، في الوقت الذي نحتكم فيه إلى العدالة عندما نلجأ إلى المجلس الدستوري لنطعن”. وقال: “نحن

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في كلمة خلال عشاء هيئة قضاء بعبدا في “التيار الوطني الحر”، إلى أن “التيار الوطني الحر، مرة جديدة، يقف وقفة عزّة وكرامة لبلده وجيشه وشعبه، وأتى من يقول لنا إننا نحتكر العدالة، في الوقت الذي نحتكم فيه إلى العدالة عندما نلجأ إلى المجلس الدستوري لنطعن”. وقال: “نحن

شدد النائب الدكتور بلال الحشيمي على أن “الطعن حق دستوري، وسيقول المجلس الدستوري كلمته، أمّا احتكار العدالة والمتاجرة بدماء شهداء الجيش، فهما سقوط سياسي وأخلاقي لا تمنحه الشعارات أي شرعية”. وقال في بيان: «يتعمّد باسيل مخاطبة الرأي العام وكأن القانون يعفو عن قتلة العسكريين، فيما تنصّ المادة الثانية منه صراحةً على استثناء جرائم القتل العمد

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على “اكس”: “أما وقد وقع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام… فنحن سنطعن به، حمايةً للعدالة، وإحتراماً للشهداء، وتصديّاً لجريمة…ولكي يبقى في هذا الوطن من يجروء أن يقول “لا” حفظاً لكرامة وبقيةً لعنفوان وتحيةً لجيش”.

كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على “إكس”: أطالب رئيس الجمهورية برد قانون العفو العام وعدم الإكتفاء بالطعن به، فالفرق واضح ونحن اساساً سنطعن به كونه محشوا بفظائع دستورية وقانونية”. واعتبر باسيل ان”مجلس النواب إرتكب جريمة بحق الجيش والشعب، فأطلق سراح قتلة وتجار مخدرات وارهابيين، عدا المظلومين”. وختم: القانون ملعوب فيه،والوطن ايضاً،من قبل

بقلم ياسمين شعبان في وقت صعّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهجته في مواجهة الحكومة، واضعًا أداءها تحت عنوان المساءلة والمحاسبة ومتهمًا إياها بالفشل في تنفيذ وعودها الإصلاحية، تطرح هذه الحملة أسئلة حول توقيتها وأهدافها السياسية، ولا سيما في ظل التحولات التي طرأت على موقع التيار الوطني الحر وحضوره داخل المعادلة اللبنانية. وفي

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافيًا تحت عنوان “المعارضة تسائل الحكومة” وتناول فيه أداءها بعد نحو سنة ونصف على نيلها الثقة، ودور مجلس النواب في مساءلتها ومحاسبتها. وفند أخطاء الحكومة وثغراتها في ملفات سبعة، وكشف أن التيار بصدد التحضير لمؤتمر تحت عنوان “مرصد الحكومة”، لعرض مخالفات الحكومة للبيان الوزاري وللإصلاحات الموعودة،

دعا رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الحكومة إلى “مساءلة علنية أمام الرأي العام اللبناني حول عدد من الملفات، في مقدمها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف”. واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي عقده في المقر العام ل”التيار” في ميرنا الشالوحي، بعنوان “المعارضة تسائل الحكومة” أن “المعارضة جاهزة بملفاتها ولكن الحكومة غير جاهزة للمساءلة”. وقال:”المعارضة

استقبل رئيس” التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار، وفدًا من “اللقاء الوطني”، بحضور النائبين سيزار أبي خليل وغسان عطالله والمحامي رمزي دسوم.وأبدى الوفد تقديره ل”مقترح حماية لبنان الذي جال به التيار الوطني الحر على مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرجعيات”، كما أثنى على المؤتمر الجامع الذي نظمه التيار بعد جولاته والذي وضمّ