بري

كشف مرجع مسؤول لـ«الأنباء» الكويتية أن إعداد الجيش اللبناني لخطة الانتشار في منطقة شمال نهر الليطاني، وترك تنفيذها من دون تحديد مهل زمنية، يعكسان حساسية الخطوة وأهميتها في ضوء التعقيدات السياسية والأمنية المحيطة بها. وأوضح المرجع أن ثمة عاملين أساسيين يفسّران هذا التريث: الأول رفض «حزب الله» التعاون مع عملية الانتشار أو تسليم سلاحه شمال […]

أبدت مصادر وزارية لبنانية ارتياحها لتلاقي مواقف رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، في تأييدهم للإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني بانتشاره جنوب نهر الليطاني، وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش وتبنّتها الحكومة في إطار المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة. وأوضحت المصادر أن المرحلة الثانية ستشمل المناطق الواقعة

علّقت مصادر سياسية عبر صحيفة “نداء الوطن” على جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس، معتبرةً أنّ موقف الحكومة الأخير من المرحلة الثانية لخطة الجيش لحصر السلاح شكّل واحدًا من أكثر المواقف التباسًا منذ إطلاق الخطة، إذ بدا أقرب إلى تسوية لغوية مدروسة منه إلى قرار سياسي حاسم. وأوضحت المصادر أنّ ما وُصف بـ”الموقف الرمادي” لم

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والشؤون التشريعية. وأعرب النائب مخزومي عن” دعمه وتأييده للبيان الصادر عن قيادة الجيش”. وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير بنغلاديش الجديد في لبنان اللواء محمد جبير صالحين

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعمه الكامل للبيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني، مشيدًا بإنجازاته التي وصفها بأنها “كادت أن تكون كاملة لولا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط عدة، والخروق اليومية من قصف وتدمير، والعوائق التي تضعها إسرائيل أمام الجيش”، رغم أن المؤسسة العسكرية “لم تتسلّم بعد القدرات التي وُعدت بها”. وأضاف بري أن “المؤامرة

تتسارع التطورات الإقليمية والدولية على وقع ما يشبه عودة “شريعة النفط” إلى حكم العلاقات بين القوى الكبرى، فيما تزداد المنطقة انغماساً في ما يوصف بـ”الزمن الإسرائيلي”. فبينما تمضي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة في منطقة البحر الكاريبي، مستعيدة عقيدة الرئيس جيمس مونرو لعام 1823 التي تحظر تدخل القوى الأوروبية في النصف

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مجلس خاص، أنّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في أيار المقبل، ولا نية لتأجيلها. وأوضح بري، ردّاً على سؤال حول إمكانية تأجيل الاستحقاق لسنتين، أنّ أحداً لم يطرح عليه هذا الخيار بشكل جديّ حتى يُناقشه، مشدداً على أنّ مصلحة “الثنائي” تكمن في إجراء الانتخابات في موعدها، نظراً

تبيّن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتلقَّ بارتياح، شأنه شأن كتل نيابية عدة، ما تضمنه مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. فحتى الساعة، لم يحسم بري موقفه النهائي من المشروع، مشيراً إلى أنه لا يرى فيه العناية المطلوبة التي تستوجبها خطورة الملف، خصوصاً بعدما أُقرّ قانون “الفجوة المالية” في الحكومة بأكثرية 13 وزيراً

أوضح الرئيس نبيه بري موقفه من مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّه لا يقدم حلولاً فعّالة لمعالجة الأزمة المالية أو استعادة حقوق المودعين. وشدّد بري على أنّ الودائع مصانة ومقدّسة، وأنّ القرار النهائي بشأن المشروع سيكون من نصيب المجلس النيابي بعد دراسته، مؤكداً أنّ غالبية النواب يدركون أنّ المشروع غير

أثنى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، على المواقف التي أطلقها رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون خلال زيارته بكركي، وقال: “أمس كان فخامة رئيس الجمهورية في بكركي، وقال إنّه مصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، وهذا جيّد جدًا، وهو موقف يكرّره رئيس الجمهورية دائمًا. أمّا في ما يتعلّق بقانون الانتخاب، فقال إنّ على المجلس النيابي