جمعية المستهلك

بقلم رفال صبري لا شكّ أنّ لبنان مرّ عبر التاريخ بمجموعة من الحروب والأزمات واستطاع النهوض مجدّدًا وربّما بصورةٍ أفضل وأقوى، لكنّ اليوم الوضع مختلف، لأنّه على مدار السنوات لم يشهد لبنان أزمةً اقتصادية مشابهة، إذْ كان خلال الحروب قادرًا على تأمين المواد الغذائية الأساسية رغم صعوبتها كما كانت العملة آنذاك ذات قيمة تُمكّن صاحبها […]

 اعتبرت جمعية “المستهلك” ان “موازنة 2024 هي تعميم للخراب والطعن بها ضرورة، وقالت في بيان: “ضرائب ورسوم ضاعفت الاعباء الضريبية على المستهلكين بين 10 و46 ضعفا. كارثة غير مسبوقة في العالم وسيكون لها تداعيات خطيرة على الفئات الفقيرة والمتوسطة أي 95% من السكان. هذا هو ملخص نقاشات وقرارات واجتماعات السلطة بجناحيها التنفيذي والتشريعي. خطة عبقرية تحمّل المستهلكين الجزء الأكبر من الضرائب، بينما لا تتجاوز الضريبة على الشركات 7% (وليس 20% كما يروج اعلام وخبراء السلطة). مع ملاحظة أن الضريبة على أرباح الشركات تصل في الدول المستقرة الى 50%. لقد تناست السلطة هدف الضريبة الأساسي وهو الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتأمين الموارد لأدارة البلاد، لا النهب المنظم وزيادة ثروات اولياء الامر الحاكمين”. أضافت: “تهدف الميزانية-المجزرة الى “هبش” مال الناس كيفما اتفق دون معايير واضحة وعادلة. لكل خدمة وضعوا ضريبة وسعر دولار مختلفا عن الاخرى. يبدو ان شبح رياض سلامة لا يزال يحوم في أروقة السلطة. عندما أقرّ نواب الطوائف هكذا موازنة هل سألوا أنفسهم عن انعكاسات ذلك على أسعار السلع والخدمات وسعر صرف الليرة والقدرة الشرائية للناس في اليوم التالي للقرار؟ لن يحتاج جهابذة المجلس للمبصّرين، الذين ينتشرون على الشاشات والصفحات، لمعرفة ما سيجري لاننا سنقرأ لهم المستقبل القريب”. وأشارت الى انه “في ظل التهديد الاسرائيلي الخطير وعدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، وعلى الأرجح لزمن طويل، ستتحول ميزانية 2024 الى قنبلة موقوتة. من نتائجها ألاولى التضخم ورفع الأسعار. تحرك مستوردي المحروقات أول الغيث وستتبعها القوى التجارية الأخرى (سلع، خدمات، مصارف) لتمتص الصدمة وتحيلها على المستهلكين. من جهة ثانية سترفع هذه الجهات سعر صرف الدولار بشكل كبير لخفض فاتورتها بالليرة اللبنانية وخفض كلفة الاجور المدفوعة بالليرة والتي لا زالت تشكل أساس الأجور.عندها يصبح الركض وراء رفع الأجور للقطاع العام والخاص بلا هدف (وهو الذي يضم حوالي ثلاثة ملايين موظف وأجير). المؤشرات الدولية الخاصة بلبنان تشير اليوم الى انهيار القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفساد والفقر وسوء العيش. ستزداد هذه المؤشرات ارتفاعا خلال أشهر قليلة. لبنان يستطيع ان يفخر بهذه المنتجات الوحيدة المشهورة عالميا”. أضافت: “ببساطة سلطة الطوائف، تجترّ نفس السياسات والحلول التي اوصلت البلاد الى الافلاس والانهيار. غريب أمر هذه السلطة التي ترفض أن ترى الواقع المأساوي للبلاد. نحن نرى اجتماعات وتصريحات وانتخابات لكنها ليست الاّ جعجعة بلا طحين. لا تنمية ولا خطط للخروج من الانهيار المالي واستيلاء المصارف على ودائع الشعب اللبناني. لا شيئ لإطلاق عجلة الاقتصاد الانتاجي او معالجة ازمات التعليم والصحة والكهرباء والماء والاتصالات والمواصلات والزبالة، والسؤال لماذا لدينا مجلس نيابي وحكومة وإدارات وقضاء وملياردرية؟ الحلول معروفة، لماذا كل هؤلاء يرفضون رؤيتها؟ الجواب واضح: لأن السلطة اختارت تأمين مصالح بضعة الاف من الطفيليين، تحالف قيادات الطوائف والمصارف وكبار التجار، على حساب مصلحة البلاد”. واعتبرت الجمعية انه “من واجب النواب الذين رفضوا هكذا موازنة ان يطعنوا بها أمام مجلس الشورى والعودة الى المجلس النيابي لانتاج خطة اقتصادية متكاملة تخرج البلاد من جهنم التي وصلنا إليها. بالملخص موازنة 2024 لا تحمل أي مشروع للبلاد ولا منفعة من نقاش ابوابها بل هي مجرد مذكرة جلب ضريبية بحق أكثر من 95% من اللبنانيين، وهي مرآة لأستمرار الخراب والهجرة والفقر وهي، كالفراغ في مؤسسات الدولة، تساهم في تعميق اليأس في نفوس الناس وتمنعهم من المطالبة بحقوقهم. انه تماما ما يفعله الإسرائيليون كل ساعة في الضفة الغربية من قتل وتدمير وارهاب كخطوة استباقية لمنعها من الانتفاضة الى جانب غزة. حكامنا مثل الصهاينة يخترعون لنا كل يوم قضية وعذاب ليستمروا في السيطرة والنهب المنظم لستة ملايين لبناني ومقيم”. وختمت: “اللبنانيون يريدون حلولا شاملة لمآسيهم الشاملة التي تطال كل القطاعات بدون استثناء. الحلول المجتزأة او الخاصة بالموظفين والقضاة والعسكر والاساتذة والمتقاعدين وغيرهم لن تنفع البلاد بشيئ بل تؤخر المعالجة الجذرية للانهيار. كذلك توزيع بعض الاعاشات على بعض رعايا الطوائف لا وظيفة لها إلا إطالة عمر السلطة لا أكثر. لكن من يريد حلولا شاملة عليه ان يتجه نحو تجميع القوى ذات المصلحة للتخلص من نظامنا السياسي المهترئ الذي يشكل خطرا رئيسيا على حاضر ومستقبل البلاد. نعم حاجتنا للاصلاح ملحة، أكثر من 95% من اللبنانيين لهم مصلحة في التخلص من هذه العذابات، لماذا نسمع جعجعة ونقيقا ولا نرى طحينا؟ ولماذا لا نجد قوى سياسية وأقتصادية جادة تقاتل من أجل حقوق الناس؟ حاضرنا أسوأ من ماضينا ومستقبلنا سيكون أسوأ من الحاضر، الى متى سنهتف معا عاشت الطوائف؟”.

كشف مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة الأميركية الدكتور جلال حلواني “أنّنا وجدنا أعداداً هائلة من الجزيئات البلاستيكية في الطعام بسبب العبوات البلاستيكية”، لافتاً إلى أنّ “النتائج كارثية”. وأضاف في حديث لـ”صوت لبنان”، داعياً إلى “عدم استعمال الأواني البلاستيكية خلال عملية التسخين في الميكرويف”. من جهته، لفتت نائب رئيس جمعية المستهلك الدكتورة ندى نعمة،

صدر عن جمعية المستهلك – لبنان: أعياد الميلاد ورأس السنة هي مناسبة للفرح والامل بسنة جديدة. لكن ما يجري من حرب دمار وأبادة في غزة والجنوب اللبناني يدفعنا كجمعية المستهلك ان نتمنى لشعوبنا الصمود في وجه المستعمر الاسرائيلي الذي حوّل منذ مائة عام المنطقة الى ساحة مفتوحة للحروب والصراعات، كما نتمنى للبنان بناء الدولة العادلة

شاركت جمعية المستهلك لبنان ممثلة بالدكتورة ندى نعمي نائب رئيس الجمعية في المؤتمر العام للجمعية الدولية للمستهلك في نيروبي عاصمة كينيا من 6- 8 ديسمبر 2023 .كما شهد هذا المؤتمر حضور نائب الرئيس الكيني ورئيس مجلس المنافسة بدولة كينيا ورئيس منظمة الكوميسا ورئيس ومدير عام المنظمة الدولية للمستهلك وعدد من الوزراء ورؤساء الجمعيات من 300

نشرت جمعية المستهلك – لبنان تقريرًا حول نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الثالث من العام 2023 وذلك بالنسبة للفصل الثاني 2023: وذلك عن أشهر  “تموز – آب – أيلول”                                      

بقلم رفال صبري بمناسبة الأسبوع الأخضر الذي تحتفل فيه جمعيات المستهلك حول العالم، أقامت جمعية المستهلك / لبنان بالتعاون مع فرع المهندسين الزراعيين في بيروت ورشة عمل حول هدر الغذاء واستدامة الإستهلاك .استُهلّت الورشة بفقرة تعريفية بالمنظمين والحضور ولمحة عامة عن رؤى الاستهلاك المستدام وماهيته، وتطرّقت خلالها القائمة على الورشة المهندسة “فاطمة أبو عبّاس” إلى