حزب الله

أكد مصدر رسمي أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهو خيار ثابت لا يمكن التراجع عنه أو المساومة بشأنه، ويستند إلى قناعات داخلية وليس ضغوطاً دولية. وأوضح المصدر، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ الخلاف حول مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية جاء في سياق التفاوض الدولي والورقة الأميركية، […]

رأت أوساط سياسية أنّ كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر أبرزت فوارق واضحة بينه وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في التعامل مع ملف سلاح حزب الله والورقة الأميركية. وأوضحت الأوساط، عبر صحيفة “الجمهورية”، أنّ الكلمة عكست انسجام موقف بري مع حزب الله في مواجهة الموقف

ألمح نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنّ ورقة الموفد الأميركي توم برّاك الخاصة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار – من الجانب اللبناني فقط – قد سقطت، قبل أن يتراجع لاحقاً عن هذا التصريح مؤكداً أنّ برّاك «لم يقدّم جديداً للبنان»، وأن الحكومة باتت في حلٍّ من هذه الورقة، لكنها ما زالت ملتزمة ببيانها الوزاري

أكد النائب ميشال موسى أنّ الرئيس نبيه بري ركّز في كلمته الأخيرة على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومتابعة تنفيذ الاتفاق القائم، مشيراً إلى أنّ التفاوض مع إسرائيل يتطلّب موقفاً لبنانياً موحّداً أو على الأقل أكثرية واضحة تدعم الورقة الرسمية الصادرة عن الدولة، كما حصل سابقاً عبر المؤسسات الدستورية. وفي حديث إذاعي، أوضح موسى

أكد النائب غسان حاصباني في منشور عبر منصة “إكس” أنّ طرح الرئيس نبيه بري جاء متأخراً، مشدداً على أنّ مسألة سلاح حزب الله حُسمت في المكان الصحيح، داخل مجلس الوزراء مجتمعاً وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، خلال جلستي 5 و7 آب الماضيين. وأشار حاصباني إلى أنّ هذا القرار جاء تنفيذاً لاتفاق الطائف والدستور وخطاب القسم

توقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية – الأميركية حول الورقة التي طرحها الوسيط الأميركي، السفير توم برّاك، عند المربع الأول، من دون تسجيل أي خرق. فبحسب ما أوضح رئيس الحكومة نواف سلام لـ«الشرق الأوسط»، ما زالت إسرائيل ترفض مبدأ «خطوة مقابل خطوة» الذي تعهّد به برّاك في ورقته المشتركة مع لبنان، وتصر على تنفيذ خطوة

تترقب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وآلية تنفيذه. وتؤكد مصادر مطلعة أنّ الخطة ملك قيادة الجيش، لكن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، سواء بتكليف جديد للمؤسسة العسكرية أو بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع. ورغم غياب مؤشرات على تأجيل الجلسة، تشير التوقعات إلى

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في الخامس من أيلول، بعدما تأجّلت من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث المجلس خطة الجيش الهادفة إلى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار، يتحرك حزب الله عبر سلسلة اتصالات مع قيادات سياسية لشرح موقفه الرافض لتسليم السلاح، معتبراً أنّ المطالبة به

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن ما يُطرح على لبنان هو بمثابة إملاءات إسرائيلية “لا يمكن فرضها”، مشددًا على أن الحل يكمن بالحوار لإقناع حزب الله بدلًا من المواجهة. وأشار في حديث إلى لوريان لو جور إلى أن مقاتلي الحزب جزء من النسيج اللبناني، معتبرًا أن أي معالجة لملف السلاح يجب أن

بينما كان لبنان يترقّب جواباً إيجابياً من الحكومة الإسرائيلية عبر الموفدين الأميركيين توم براك ومورغن أورتيغاس بشأن الورقة الأميركية المطروحة لحل مشكلة الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، عاد الجانب الإسرائيلي ليضع شرطاً أساسياً قبل أي خطوة، وهو شروع الحكومة اللبنانية بإجراءات عملية لنزع سلاح “حزب الله”. هذا الموقف قوبل بصمت رسمي من بعض المسؤولين اللبنانيين، فيما