حصرية السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أمام سفراء الدول العربية والأجنبية أن “قرار الحرب والسّلم يجب أن يبقى بيد الدولة ونواصل العمل مع كافة شركائنا الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي”. ولفت الى أن “جزءًا من اللبنانيين يدفع ثمناً باهظاً ولكن كلّ لبنان هو ضحيّة وسنستمرّ بقرار حصريّة السلاح لمصلحة اللبنانيين

في وقت تكثّف فيه الدولة اللبنانية جهودها لحصر السلاح بيدها، أثار تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جدلاً واسعاً، حين أعلن أن بقاء الجيش الإسرائيلي في “النقاط الخمس” جنوب لبنان لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن إسرائيل “لن تنسحب من لبنان طالما يمتلك حزب الله سلاحاً”. وجاء هذا التصريح بينما يتمسّك الحزب

شكّل التقرير الشهري الذي قدّمه قائد الجيش اللبناني أمام مجلس الوزراء محطة أساسية في مسار تثبيت حصرية السلاح بيد الدولة، إذ رسم بوضوح معالم المرحلة الثانية من هذه العملية، القائمة على بسط السيطرة الشاملة وتجنّب أي مواجهة عسكرية قد تكون مدمّرة. وقد عكس العرض توجهاً استراتيجياً واضحاً بأن الأولوية المطلقة هي الحفاظ على السلم الأهلي،

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري، النائب سيمون أبي رميا، رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية–الفرنسية، الذي أطلعه على نتائج لقاءاته السياسية والدبلوماسية خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة الفرنسية باريس. ونقل أبي رميا إلى الرئيس عون الموقف الفرنسي حيال لبنان، خصوصًا في ظل التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المزمع عقده في الخامس

يشهد لبنان، مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة، مرحلة سياسية وأمنية جديدة وُصفت بأنها محاولة جدّية لإعادة الاعتبار إلى الدولة وإنهاء منطق «الساحة» الذي طبع تاريخه منذ منتصف ستينات القرن الماضي. فمن خلال خطاب القَسَم والبيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء في 5 و7 آب و5 أيلول، تبرز ملامح مسار يسعى

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدًا من “الجبهة السيادية” في قصر بعبدا، حيث شدّد على أنّ عودة ثقة الدول الخارجية بلبنان ودعمها له تأتي نتيجة المسار الذي تعتمده رئاسة الجمهورية في إعادة بناء الدولة على أسس ثابتة، أبرزها بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، مؤكّدًا أنّ هذين الخيارين لا رجوع عنهما ويتم العمل على

تجمع القوى السياسية على أن الحوار بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد يواجه عقبات رئيسية، مرتبطة بخط التوتر العالي بين إيران والولايات المتحدة، مع تصاعد تهديدات الأخيرة بتوجيه ضربة عسكرية. وفي ظل هذا الوضع، يظل اللبنانيون في مرحلة ترقب لما ستؤول إليه الأحداث. مصادر سياسية أوضحت أن تهديد

أشار مصدر واسع الاطلاع لصحيفة الأنباء الكويتية إلى أن موقف حركة «أمل» و«حزب الله» من خطة حصر السلاح شمال الليطاني يعتمد مقاربة شاملة تتجاوز البعد الأمني الضيق، ويركّز على اعتبار هذا الملف جزءاً لا يتجزأ من معادلة الدفاع الوطني، وليس مادة قابلة للمعالجة الجزئية أو الإملاءات الخارجية. وأضاف المصدر أن أي نقاش حول الجغرافيا أو

أكد الرئيس نجيب ميقاتي” ان موضوع “حصرية السلاح” لا خلاف عليه بين اللبنانيين، ورغم أن سلاح المقاومة أعطى الكثير وحرر الجنوب، ولكن هذا السلاح يجب أن يكون اليوم تحت سيطرة الدولة وأن تكون لها الكلمة الفصل”.وشدد على” أن جنوب الليطاني يجب أن يفرغ نهائيا من السلاح شرط وقف العدوان الاسرائيلي”، معتبرا” أنه يجب ان يكون

أثارت ردود «حزب الله» على دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون له «بالتعقّل»، بعدما وصف السلاح بأنه أصبح عبئاً على بيئته ولبنان ككل، تساؤلات حول دوافع الحزب لتنظيم حملة إعلامية تجاوزت قياداته لتشمل ناشطين مقربين منه، أطلقوا عبر مواقع التواصل انتقادات حادة. تساءل مصدر وزاري: ما الذي دفع الحزب إلى هذه الحملة ضد عون؟ وهل