حصرية السلاح

في خضم أزمات لبنان المستمرة، أعاد تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حصرية السلاح بيد الدولة إشعال النقاش حول دور الدولة وسيادتها. ورغم أن ظاهر كلامه قد يوحي بحسم الجدل، إلا أن مضمونه يشير إلى انفتاح جدي على حوار وطني حول الموضوع، مشروط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وبضمانات دولية واضحة. بري أرسى […]

منذ بداية عهده، يسير الرئيس العماد جوزاف عون بخطوات ثابتة نحو تحقيق ما وعد به في خطاب القسم، حيث يواصل العمل على استعادة هيبة الدولة وتعزيز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها. ويأتي الانفتاح على الدول العربية وتوحيد الجهود مع الجيش والأجهزة الأمنية لتحقيق حصرية السلاح على رأس أولوياته. وعلى الرغم من التحديات، فإن الرئيس عون

تشير التطورات الأخيرة في مواقف المسؤولين اللبنانيين، السياسيين والحزبيين، وعلى رأسهم “حزب الله”، إلى أن ملف سلاح المقاومة يتصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد. هذا الملف عاد إلى الواجهة مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، حيث وضعت مسألة نزع سلاح الحزب في صلب أولوياتها، معتبرة أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ هذه المهمة.

أثار التصريح الأخير لنائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي، عن “قطع كل يد تمتد إلى سلاح المقاومة”، ردود فعل سياسية واسعة. لكن مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” أوضحت أن هذا التهديد لا يستهدف الحوار القائم بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقيادة الحزب حول حصرية السلاح بيد الدولة، بل جاء كردّ على

تؤكد الأوساط القيادية السيادية في لبنان دعمها الكامل للعهد الحالي، مشددة على وجود توازن حكومي قائم بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والقوى السيادية، لا سيما “القوات اللبنانية” و”الكتائب”. في المقابل، يتعامل “الثنائي الشيعي” مع الحكومة بمرونة محدودة، ما يثير تساؤلات حول استراتيجيته المستقبلية. وفي سياق أداء الوزراء، يبرز تمايز واضح في مواقف ممثلي “الثنائي”، حيث