حصرية السلاح

توقّفت مصادر سياسية لبنانية عند إصرار الوسيط الأميركي توم براك، خلال جولته على المسؤولين في بيروت، على طمأنة الطائفة الشيعية، وخصوصًا “حزب الله”، بأن الورقة الأميركية لا تستهدفهم بل تسعى إلى شراكتهم في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أنهم “عامل استقرار لا يمكن تجاهله”. وفي لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري،

عقد خمسة من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين اجتماعًا عبر تقنية “زوم”، وهم: أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام. وفي بيان مشترك، أدانوا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، محذرين من خرق التفاهمات الدولية، لا سيما تلك الموقعة في 27 تشرين الثاني 2024. أبرز ما ورد في البيان:

في تصريح حازم لصحيفة الشرق الأوسط، رفض رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي حملت تهديدات ضمنية بـ”معركة” إذا مضت الحكومة بخطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن هذا “التهديد بالحرب الأهلية” مرفوض وخطير، مشددًا أن اللبنانيين لا يريدون العودة إلى الحرب، وأن حكومته ماضية في تنفيذ

في قلب النقاش السياسي المتصاعد في لبنان، يبرز سؤال جوهري يختصر معظم أزمات البلاد المتشابكة: من يملك قرار حصرية السلاح؟ وهل هو قرار لبناني فعلي تتخذه القوى السياسية والعسكرية على الأرض؟ أم أنه رهن بإرادات خارجية، وفي مقدمتها الدول التي سلّحت هذه القوى، وتستخدمها أدوات في صراعاتها الإقليمية؟ الوقائع الأخيرة تؤكد أن لبنان أمام لحظة

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها

بقلم هدى فليطي أحدث القرار الحكومي الأخير بتبني مضمون الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محددة، انقسامًا واضحًا في المشهد السياسي والإعلامي اللبناني. ففي حين اعتبره النائب فادي كرم نقلة نوعية في مسار استعادة الدولة لقرارها السيادي، رأى فيه المحلل السياسي حسن الدر سقطة وطنية خطيرة قد تدفع البلاد

في 18 حزيران الماضي، عقدت اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب اجتماعها الأخير، ومنذ ذلك الحين، تم تأجيل الجلسات عدة مرات، إما في انتظار ما قد يصدر عن الحكومة أو بسبب انشغالها بجلسات تشريعية أو جلسات مساءلة للحكومة. واليوم، تعقد اللجنة اجتماعها مجددًا، والسؤال هو: هل سمحت الفترة الفاصلة بتقريب وجهات النظر المتباينة حول قانون الانتخاب؟ من

تحظى جلسة مجلس الوزراء اليوم بترقّب دولي وعربي غير مسبوق، كونها الأولى المخصصة لمناقشة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بـ”أدواتها الذاتية”، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والذي ينصّ صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة. لكن المواقف المتباينة، لا سيما من حزب الله، تهدد بعرقلة التوافق. فقد اشترط النائب

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء ستكون جلسة عادية من حيث الشكل، لكنها بالغة الأهمية من حيث المضمون، إذ ستناقش بوضوح البنود الأساسية التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. وفي حديثه لبرنامج “أحداث في حديث” عبر إذاعة

يقترب لبنان من محطة مفصلية في ملف سلاح «حزب الله»، وسط فشل المساعي اللبنانية في إقناع إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من مواقع تحتلها في الجنوب، مقابل بدء معالجة ملف السلاح شمال نهر الليطاني. ومع تصلب الموقف الإسرائيلي، تزداد الضغوط الدولية، وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، والتي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام، لبحث