حصرية السلاح

ستواجه الحكومة يوم الثلاثاء اختبارًا أمام مجلس النواب في جلسة مساءلة، وذلك بعد أن تكون قد دخلت في الشهر السادس من عمرها التشغيلي بعد نيلها ثقة البرلمان. بالتأكيد المطلق، سيركّز النوّاب في مداخلاتهم على ملف حصرية السلاح بيد الدولة وما حمله المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت والردّ اللبنانيّ الذي استغيب مجلس الوزراء. وسيكون نواب

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون جميع الأطراف مع الدولة لحماية لبنان من أي مؤامرات محتملة. وشدد عون على أن قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ ولن يُتراجع عنه، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو حصري بصلاحيات مجلس الوزراء، وأن السلام، بمعناه الواقعي، هو

تعيش البلاد مرحلة دقيقة يُنظر إليها من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، داخليًا وخارجيًا، على أنها من الأسوأ منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية. ما يثير القلق هو ما يُعتبر تقصيرًا في التقدّم نحو تنفيذ مبدأ “حصرية السلاح بيد الدولة”، بالإضافة إلى تعيين الوزير السابق علي حميّة، المحسوب على “حزب الله”، مستشارًا للرئيس، ما

في خضم أزمات لبنان المستمرة، أعاد تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حصرية السلاح بيد الدولة إشعال النقاش حول دور الدولة وسيادتها. ورغم أن ظاهر كلامه قد يوحي بحسم الجدل، إلا أن مضمونه يشير إلى انفتاح جدي على حوار وطني حول الموضوع، مشروط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وبضمانات دولية واضحة. بري أرسى

منذ بداية عهده، يسير الرئيس العماد جوزاف عون بخطوات ثابتة نحو تحقيق ما وعد به في خطاب القسم، حيث يواصل العمل على استعادة هيبة الدولة وتعزيز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها. ويأتي الانفتاح على الدول العربية وتوحيد الجهود مع الجيش والأجهزة الأمنية لتحقيق حصرية السلاح على رأس أولوياته. وعلى الرغم من التحديات، فإن الرئيس عون

تشير التطورات الأخيرة في مواقف المسؤولين اللبنانيين، السياسيين والحزبيين، وعلى رأسهم “حزب الله”، إلى أن ملف سلاح المقاومة يتصدر المشهد السياسي والأمني في البلاد. هذا الملف عاد إلى الواجهة مع زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، حيث وضعت مسألة نزع سلاح الحزب في صلب أولوياتها، معتبرة أن الجيش اللبناني قادر على تنفيذ هذه المهمة.

أثار التصريح الأخير لنائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” محمود قماطي، عن “قطع كل يد تمتد إلى سلاح المقاومة”، ردود فعل سياسية واسعة. لكن مصادر قريبة من “الثنائي الشيعي” أوضحت أن هذا التهديد لا يستهدف الحوار القائم بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقيادة الحزب حول حصرية السلاح بيد الدولة، بل جاء كردّ على

تؤكد الأوساط القيادية السيادية في لبنان دعمها الكامل للعهد الحالي، مشددة على وجود توازن حكومي قائم بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والقوى السيادية، لا سيما “القوات اللبنانية” و”الكتائب”. في المقابل، يتعامل “الثنائي الشيعي” مع الحكومة بمرونة محدودة، ما يثير تساؤلات حول استراتيجيته المستقبلية. وفي سياق أداء الوزراء، يبرز تمايز واضح في مواقف ممثلي “الثنائي”، حيث