حصرية السلاح

بعد قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، والاستعداد المحتمل لمصادقة مجلس الوزراء على خطة قيادة الجيش للبدء بتنفيذ القرار على الأرض، تكون الدولة قد أتمت التزاماتها تجاه بنود الورقة الأميركية. أما الخطوة التالية فتتطلب تجاوباً من إسرائيل لإظهار جديتها، من خلال القيام بخطوات ملموسة تتيح تنفيذ أهداف الورقة عملياً والدخول في مرحلة جديدة تنهي

يشير الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة قد تُؤجل حتى ليل الخميس بسبب استمرار المشاورات المكثفة بين الرؤساء الثلاثة. وأوضح أنّ الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يطالب بعدم ذكر أي جدول زمني مرتبط بالخطة التنفيذية للجيش لنزع السلاح، بحيث يتم الاكتفاء بتحديد تاريخ الانتهاء وهو 31 كانون الأول

تستعد الحكومة في جلستها المقبلة يوم الجمعة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً على المستويين الداخلي والإقليمي. هذا الملف، الذي حملته الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف والدستور والبيانات الوزارية المتعاقبة، يعود اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء وسط مساع سياسية حثيثة لتفادي أي

أكد مصدر رسمي أن الحكومة اللبنانية ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وهو خيار ثابت لا يمكن التراجع عنه أو المساومة بشأنه، ويستند إلى قناعات داخلية وليس ضغوطاً دولية. وأوضح المصدر، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ الخلاف حول مواعيد سحب السلاح تحت سقف نهاية السنة الحالية جاء في سياق التفاوض الدولي والورقة الأميركية،

استعداداً لجلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة يوم الجمعة المقبل لمناقشة خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، تواصلت الاتصالات السياسية لتهدئة الأجواء، ما يعكس تفاؤلاً بإمكانية مناقشتها وإقرارها دون الدخول في اشتباك سياسي يهدد استقرار البلاد. وأكد وزير لم يُكشف عن هويته أنّ الأبواب السياسية ليست مقفلة أمام

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح، مشيرًا إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن جلسة الجمعة يجب أن تجرى في أجواء هادئة وحوارية. وفي حديثه عبر قناة الجديد، قال متري: “لم يحملني رئيس الحكومة نواف سلام أي استفسار من برّي، ولا هو بحاجة إليّ، فأنا

بعد مفاوضات شاقة بين العواصم الأوروبية بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2790 الذي رسم خريطة طريق جديدة لعمل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، محدداً تمديداً أخيراً لمدة 16 شهراً حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يبدأ بعدها انسحاب تدريجي ومنتظم للقوة خلال عام واحد، بالتنسيق مع الحكومة

يشهد لبنان حالياً تركيزًا على استحقاقين دقيقين:

لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن يستمر الجمود السياسي في البلاد حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى أن ما كان يُنتظر أن يكون “الصدمة الإيجابية” لقيام الدولة، تأخر كثيرًا رغم انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، ونيلها ثقة البرلمان. وتوقفت المصادر عند الفتور الملحوظ في الزخم الدولي الداعم للبنان،

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُخصّص بالكامل لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بملف “حصرية السلاح”، والتي تتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح، إضافة إلى عرض مفصّل لحاجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أمام خيارين: إما إقرار الخطة كما ستُعرض من قيادة الجيش، أو إدخال