حصرية السلاح

أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح، مشيرًا إلى أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن جلسة الجمعة يجب أن تجرى في أجواء هادئة وحوارية. وفي حديثه عبر قناة الجديد، قال متري: “لم يحملني رئيس الحكومة نواف سلام أي استفسار من برّي، ولا هو بحاجة إليّ، فأنا

بعد مفاوضات شاقة بين العواصم الأوروبية بقيادة فرنسا والولايات المتحدة، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2790 الذي رسم خريطة طريق جديدة لعمل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، محدداً تمديداً أخيراً لمدة 16 شهراً حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يبدأ بعدها انسحاب تدريجي ومنتظم للقوة خلال عام واحد، بالتنسيق مع الحكومة

يشهد لبنان حالياً تركيزًا على استحقاقين دقيقين:

لم تستبعد مصادر سياسية مطلعة، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أن يستمر الجمود السياسي في البلاد حتى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرة إلى أن ما كان يُنتظر أن يكون “الصدمة الإيجابية” لقيام الدولة، تأخر كثيرًا رغم انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، ونيلها ثقة البرلمان. وتوقفت المصادر عند الفتور الملحوظ في الزخم الدولي الداعم للبنان،

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُخصّص بالكامل لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بملف “حصرية السلاح”، والتي تتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح، إضافة إلى عرض مفصّل لحاجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أمام خيارين: إما إقرار الخطة كما ستُعرض من قيادة الجيش، أو إدخال

توقّفت مصادر سياسية لبنانية عند إصرار الوسيط الأميركي توم براك، خلال جولته على المسؤولين في بيروت، على طمأنة الطائفة الشيعية، وخصوصًا “حزب الله”، بأن الورقة الأميركية لا تستهدفهم بل تسعى إلى شراكتهم في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أنهم “عامل استقرار لا يمكن تجاهله”. وفي لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري،

عقد خمسة من رؤساء الجمهورية والحكومة السابقين اجتماعًا عبر تقنية “زوم”، وهم: أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام. وفي بيان مشترك، أدانوا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، محذرين من خرق التفاهمات الدولية، لا سيما تلك الموقعة في 27 تشرين الثاني 2024. أبرز ما ورد في البيان:

في تصريح حازم لصحيفة الشرق الأوسط، رفض رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التي حملت تهديدات ضمنية بـ”معركة” إذا مضت الحكومة بخطتها لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن هذا “التهديد بالحرب الأهلية” مرفوض وخطير، مشددًا أن اللبنانيين لا يريدون العودة إلى الحرب، وأن حكومته ماضية في تنفيذ

في قلب النقاش السياسي المتصاعد في لبنان، يبرز سؤال جوهري يختصر معظم أزمات البلاد المتشابكة: من يملك قرار حصرية السلاح؟ وهل هو قرار لبناني فعلي تتخذه القوى السياسية والعسكرية على الأرض؟ أم أنه رهن بإرادات خارجية، وفي مقدمتها الدول التي سلّحت هذه القوى، وتستخدمها أدوات في صراعاتها الإقليمية؟ الوقائع الأخيرة تؤكد أن لبنان أمام لحظة

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها