حصرية السلاح

في خطوة مفصلية تعكس تحولاً جذريًا في مقاربة الدولة اللبنانية لملف السيادة، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا تاريخيًا يقضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كافة الأراضي دون استثناء، على أن تنتهي مهلة التنفيذ بنهاية العام الحالي. القرار الذي أُقرّ بغالبية الوزراء باستثناء وزراء “الثنائي الشيعي”، كُلّف الجيش اللبناني بموجبه إعداد خطة عملانية لعرضها […]

بقلم هدى فليطي أحدث القرار الحكومي الأخير بتبني مضمون الورقة الأميركية وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح ضمن مهلة زمنية محددة، انقسامًا واضحًا في المشهد السياسي والإعلامي اللبناني. ففي حين اعتبره النائب فادي كرم نقلة نوعية في مسار استعادة الدولة لقرارها السيادي، رأى فيه المحلل السياسي حسن الدر سقطة وطنية خطيرة قد تدفع البلاد

في 18 حزيران الماضي، عقدت اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب اجتماعها الأخير، ومنذ ذلك الحين، تم تأجيل الجلسات عدة مرات، إما في انتظار ما قد يصدر عن الحكومة أو بسبب انشغالها بجلسات تشريعية أو جلسات مساءلة للحكومة. واليوم، تعقد اللجنة اجتماعها مجددًا، والسؤال هو: هل سمحت الفترة الفاصلة بتقريب وجهات النظر المتباينة حول قانون الانتخاب؟ من

تحظى جلسة مجلس الوزراء اليوم بترقّب دولي وعربي غير مسبوق، كونها الأولى المخصصة لمناقشة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بـ”أدواتها الذاتية”، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، والذي ينصّ صراحة على حصرية السلاح بيد الدولة. لكن المواقف المتباينة، لا سيما من حزب الله، تهدد بعرقلة التوافق. فقد اشترط النائب

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء ستكون جلسة عادية من حيث الشكل، لكنها بالغة الأهمية من حيث المضمون، إذ ستناقش بوضوح البنود الأساسية التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. وفي حديثه لبرنامج “أحداث في حديث” عبر إذاعة

يقترب لبنان من محطة مفصلية في ملف سلاح «حزب الله»، وسط فشل المساعي اللبنانية في إقناع إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من مواقع تحتلها في الجنوب، مقابل بدء معالجة ملف السلاح شمال نهر الليطاني. ومع تصلب الموقف الإسرائيلي، تزداد الضغوط الدولية، وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، والتي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام، لبحث

ستواجه الحكومة يوم الثلاثاء اختبارًا أمام مجلس النواب في جلسة مساءلة، وذلك بعد أن تكون قد دخلت في الشهر السادس من عمرها التشغيلي بعد نيلها ثقة البرلمان. بالتأكيد المطلق، سيركّز النوّاب في مداخلاتهم على ملف حصرية السلاح بيد الدولة وما حمله المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت والردّ اللبنانيّ الذي استغيب مجلس الوزراء. وسيكون نواب

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، خلال لقائه وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، على أهمية وحدة اللبنانيين وتعاون جميع الأطراف مع الدولة لحماية لبنان من أي مؤامرات محتملة. وشدد عون على أن قرار حصرية السلاح قد اتُّخذ ولن يُتراجع عنه، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم هو حصري بصلاحيات مجلس الوزراء، وأن السلام، بمعناه الواقعي، هو

تعيش البلاد مرحلة دقيقة يُنظر إليها من قبل شريحة واسعة من اللبنانيين، داخليًا وخارجيًا، على أنها من الأسوأ منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية. ما يثير القلق هو ما يُعتبر تقصيرًا في التقدّم نحو تنفيذ مبدأ “حصرية السلاح بيد الدولة”، بالإضافة إلى تعيين الوزير السابق علي حميّة، المحسوب على “حزب الله”، مستشارًا للرئيس، ما

في خضم أزمات لبنان المستمرة، أعاد تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حصرية السلاح بيد الدولة إشعال النقاش حول دور الدولة وسيادتها. ورغم أن ظاهر كلامه قد يوحي بحسم الجدل، إلا أن مضمونه يشير إلى انفتاح جدي على حوار وطني حول الموضوع، مشروط بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وبضمانات دولية واضحة. بري أرسى