حصرية السلاح

أثنى رئيس الحكومة نواف سلام على جهود الجيش اللبناني في إتمام المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، موجهًا تحية لشهداء الجيش الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني. وشدّد سلام على الحاجة الملحّة لدعم الجيش لوجستيًا وماديًا لتعزيز قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية الممتدة بين نهر

أشار مصدر نيابي مطلع إلى أنّ إعلان القوى السياسية عن تشغيل ماكيناتها الانتخابية استعدادًا للانتخابات النيابية لا يعني بالضرورة أن الطريق سالكة سياسيًا لإنجازها في موعدها خلال ربيع 2026، إذ يمكن أن يصطدم الاستحقاق بـ”تأجيل تقني” لا يمكن تجاوزه، خصوصًا إذا لم يتم التوافق على القانون الانتخابي وعلى استقرار الوضع في الجنوب، بما يشمل استكمال

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ميشال معوض، الذي اعتبر اللقاء زيارة معايدة تم خلالها استعراض الأوضاع العامة وتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الوطنية الأساسية، مؤكدًا دعم الرئيس عون لمساره الوطني. وأشار معوض إلى أن النقاش تناول استكمال استعادة سيادة الدولة وحصرية السلاح بيد الشرعية، مؤكداً أن مطلب تسليم السلاح يمثل مطلباً

بينما تستمر اجتماعات لجنة الميكانيزم وإصرار الحكومة على مبدأ حصرية السلاح، يتحضر الجيش اللبناني للمرحلة الثانية من تنفيذ خطته، بعد أن شارف على إنهاء المرحلة الأولى التي بدأت منذ آب الفائت. وتتناول المرحلة المقبلة متابعة المهام الموكلة إليه وفق الخطة الحكومية، مع الحفاظ على السرية التامة بشأن آليات العمل والعوائق المحتملة. وأوضحت مصادر متابعة أن

يترقّب اللبنانيون اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 29 كانون الأول الجاري، لمعرفة ما إذا كانت الضغوط الأميركية لاعتماد الحل الدبلوماسي مع سوريا ستنسحب على لبنان، أم أن إسرائيل ستستغل الظرف لتوسيع المواجهة قبل نهاية العام، وهو الموعد المحدد لإنجاز سيطرة الجيش اللبناني على كامل جنوب الليطاني في

يتصاعد مستوى التهديد الإسرائيلي تجاه لبنان بوتيرة متسارعة، سواء عبر التصريحات المباشرة أو الرسائل التي تنقلها بعثات دبلوماسية، في مشهد يوحي بأن المرحلة المقبلة بعد نهاية العام الحالي ستكون دقيقة وحاسمة، مع تصاعد المخاوف من تحول التحذيرات إلى أفعال عسكرية واسعة قد تعيد خلط الأوراق على الجبهة اللبنانية. وبحسب مصدر دبلوماسي في بيروت نقلته «الأنباء»،

يعيش لبنان مرحلة سياسية دقيقة تتجاوز أزماته التقليدية، مع دخول مجلس الأمن الدولي على خطّ مقاربة شاملة للملف اللبناني، تربط بين إنهاء النزاع مع إسرائيل وإعادة تثبيت الاستقرار الداخلي على أسس جديدة. وبحسب ما كشفه داوود رمال في صحيفة “نداء الوطن”، فإن الزيارة الأخيرة لوفد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى بيروت لم

قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026، يقف لبنان أمام ضبابية سياسية تحول دون الجزم بإجرائها في موعدها، رغم الإجماع المعلن بين القوى اللبنانية والدعوات الدولية لاحترام الاستحقاقات الدستورية. فالمجتمع الدولي يرى في الانتخابات محطة أساسية لإحداث تغيير في الداخل اللبناني، في ظل المتغيرات الإقليمية وتراجع نفوذ محور الممانعة وفقدان “حزب

منذ اعتماد الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة في آب الماضي، يواصل حزب الله مهاجمة الحكومة، متّهماً إياها بـ«تقديم تنازلات مجانية لإسرائيل، والتقصير في الدفاع عن السيادة اللبنانية، وبإعادة الإعمار»، رغم أنه جزء أساسي من مجلس الوزراء من خلال وزيرين عن الحزب هما محمد حيدر (العمل) وركان ناصر الدين (الصحة)، إلى جانب وزيرين يمثلان

تدخل المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية برعاية لجنة «الميكانيزم» مرحلة اختبار النيات قبل اجتماعها المقبل المقرر في 19 كانون الأول، للتأكد من تجاوب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الضغوط الأميركية الرامية لخفض منسوب التوتر وتهيئة أجواء مناسبة لتفعيل المفاوضات، في مقابل استعداد لبنان لاتخاذ خطوات ملموسة لاستكمال تطبيق حصرية السلاح في جنوب الليطاني بنهاية العام