حصرية السلاح

زار النائب إيهاب مطر، اليوم الاثنين، على رأس وفد طرابلسي، رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير.وبعد اللقاء، شدّد النائب مطر على دعمه وتأييده الكامل للرئيس سلام ولمواقفه وقراراته الأخيرة، سواء في ما يتعلّق بقضية صخرة الروشة وما رافقها من تجاوز للقانون، أو بقرار الحكومة المرتبط بحصر السلاح بيد الدولة، أو ما تبِعه من قرارات

اعتبر النائب حسن فضل الله عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» أنّه لا يمكن للأغلبية الحكومية أن تتصرّف بمعزل عن تفاهمها مع باقي المكوّنات، مشدِّدًا على أن تمثيل هذه القوى يعدّ ملزمًا بمقتضى الميثاقية والدستور. وأضاف في كلمة خلال احتفال تكريمي لشهداء بلدة كونين الجنوبية أن «آراء بعض القوى داخل الحكومة تمثّل شريحة واسعة من الشعب، ولا

شهدت الأيام الأخيرة كثافة في المشاورات الدبلوماسية غير العلنية بين بيروت وعدد من العواصم، ما أوحى بظهور توقعات إيجابية لتأثيرات خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على لبنان، في حال بدأت إجراءات تطبيقها في غزة. وتشير الأجواء إلى أن موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الداعم لخطة ترامب فور إعلانها، أحدث ارتياحاً عربياً

وجّه النائب فؤاد مخزومي سؤالًا إلى الحكومة حول قرار حصر السلاح بيد الدولة والمعوقات التي تواجه تطبيقه. وأشار مخزومي إلى أن الحكومة اتخذت القرار في جلسة 5 آب، وتبنّت خطة قيادة الجيش لتنفيذه في 5 أيلول، معتبرًا هذه الخطوة سياسية وسيادية مهمة لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية. وجاء في نص السؤال: وطالب مخزومي الحكومة بالرد

تداعى رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، لمناقشة التطورات الراهنة على مختلف المستويات، مستنكرين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان ومخالفة التفاهمات الخاصة بتنفيذ القرار الدولي 1701، داعين إلى إلزام إسرائيل بوقف عدوانها وإنهاء احتلالها لكل الأراضي اللبنانية، بما فيها النقاط والتلال الخمس في الجنوب. كما استنكر الرؤساء حرب الإبادة التي تشنها

يترقب الوسطان السياسي والديبلوماسي في بيروت التقرير الأول الذي سيقدمه الجيش اللبناني إلى مجلس الوزراء بشأن ملف حصرية السلاح، وسط توقعات بأن يكون هذا التقرير محطة مفصلية في تقييم المجتمع الدولي لأداء الدولة اللبنانية في واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً. ويعتبر المجتمع الدولي، وعلى رأسه القوى الفاعلة في الأمم المتحدة، أن أي خطوة ملموسة

عقد “منتدى حوار بيروت” اجتماعاً استثنائياً في دارة نائب بيروت فؤاد مخزومي، لبحث الاعتداء الذي وقع أمام صخرة الروشة وما رافقه من تجاوزات. وفي افتتاح الجلسة، وصف مخزومي ما حصل بأنه “اعتداء سافر على بيروت واستعادة لأحداث 7 أيار 2008”، مؤكداً التمسك بقرار الحكومة الصادر في 5 آب حول حصرية السلاح بيد الأجهزة الأمنية الرسمية،

رأى النائب فادي كرم أن مواقف الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك تعكس الواقع كما يراه المجتمع الدولي، مؤكداً أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تنفيذية فعلية بشأن حصرية السلاح في لبنان. وأوضح كرم، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن استمرار التصريحات دون تنفيذ عملي لم يعد مقبولاً، مشيراً إلى أن إسرائيل تخوض ما تعتبره

تتسارع خطوات الحكومة اللبنانية لتنفيذ بنود بيانها الوزاري، بعد تجاوزها عدة عقبات خلال درس موازنة 2026 بحضور جميع الوزراء، بما في ذلك المعترضين سابقًا على قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. هذا التقدم يعكس طي صفحة مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» لجلسات الحكومة، ويشير إلى اتخاذ قرارات مصيرية وجريئة في المجالات الأمنية والمالية والقضائية والمعيشية، ما أثار

يرى مراقبون غربيون أن «حزب الله» ليس مضطراً للتشويش على قرار مجلس الوزراء بتكليف قيادة الجيش بوضع خطة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، خاصة بعد تمسكه بسلاحه واعتباره قرارات جلستي 5 و7 آب غير ميثاقية. ويشير المصدر إلى أن مصلحة الحزب تكمن في الوقوف خلف رئيس الجمهورية جوزاف عون في جهوده الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب