حصرية السلاح

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن الشوف يجسد الوحدة اللبنانية، مشدداً على أن المحافظة على لبنان الكبير تبدأ ببقاء الشوف موحداً، حيث يعيش أهله معاً رغم الخلافات. وأضاف خلال عشاء هيئة قضاء الشوف: “لا يمكن تقسيم الشوف، وكذلك لبنان لا يُقسم ولا يُجزأ، ودور التيار الوطني الحر هو أن يبقى صلة الوصل […]

تتزايد النصائح الدولية والعربية في الآونة الأخيرة بضرورة أن يكون قرار حصرية السلاح في لبنان وليد توافق داخلي جامع، قائم على خطة تنفيذية واضحة تنطلق من المصلحة الوطنية العليا، لا نتيجة ضغوط أو إملاءات خارجية. فهذا الإدراك يعكس قناعة بأن أي حلول تُفرض من الخارج سرعان ما تتحوّل إلى عامل تفجير داخلي يهدد الاستقرار الهشّ.

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة غير عادية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة»، بعد أن أُلحقت أربعة بنود إضافية على جدول الأعمال لتلبية طلب وزراء «الثنائي الشيعي» ومنع مقاطعتهم للجلسة. ويستمر تمسّك «حزب الله» بسلاحه، مشترطاً التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني كما دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووافق عليها الثنائي

استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها الجيش اللبناني خطة تنفيذ «حصرية السلاح»، بتقديم مقترحات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من أي تصعيد إسرائيلي، دون المساس بقرارات تنفيذ حصر السلاح، وفق مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وجاءت هذه المبادرات في ظل رفض ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» تحديد جدول زمني

رأى النائب مروان حمادة أن جلسة مجلس الوزراء يحكمها عاملان أساسيان: الشكل والمضمون. وأوضح في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن الشكل ظهر في تصريحات حادة صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، في سياق الرد غير المباشر على الانتقادات التي طالت الحكومة إثر الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة وضعت أربعة بنود أساسية

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد

كتب وزير العمل محمد حيدر على منصة “أكس” أن جلسة الحكومة المقررة غدًا لمناقشة حصرية السلاح تأتي في ظل قصف إسرائيلي أسفر عن سقوط قتلى بين المدنيين، معتبراً أن ذلك يرسل رسالة مفادها أن إسرائيل “ليست معنية بالقرارات أو بالوساطات”. وتساءل حيدر عن جدوى النقاش حول السلاح المخصص لمواجهة هذا العدو، داعيًا إلى وحدة لبنانية

تركزت حملة «حزب الله» خلال اليومين الماضيين على الدعوة للتراجع عن قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي المتعلق بتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي قبل نهاية العام، بالتزامن مع جلسة الحكومة المقررة لعرض هذه الخطة. وأفادت مصادر ومراقبون أن الحملة أخذت منحى تصاعدياً، شملت تهديدات من مسؤولي الحزب ووسائل إعلامه، إلى جانب هجوم