حصر السلاح

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، من عين التينة، التزامه الكامل بالبيان الوزاري، قائلاً: “لسنا مرصد أحوال جوية، لا نرفع السقف ولا نخفضه”، مشددًا على أن الرئيس نبيه بري يدرك تمامًا أن كل ما قيل كان ضمن ما تم التفاهم عليه. وأضاف: “بحثنا في ملف الإعمار، وأكدت التزامي الكامل بإعادة الإعمار، ونحن نعمل على تأمين الدعم […]

أكد النائب فادي كرم أن هناك انفتاحاً عربياً واضحاً على لبنان، لكنه مرتبط بشروط صندوق النقد الدولي، وأهمها حصرية السلاح للدولة، لضمان بيئة مستقرة للاستثمار. وأوضح في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن أي دعم اقتصادي لن يُقدّم دون ضمانات حقيقية لإنهاء ثنائية السلاح، مشيراً إلى أن سيطرة حزب الله ومحور الممانعة تعرقل التنمية. وشدّد على

في حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة العودة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الطائف، معتبرًا أن تطبيقه تمّ بشكل انتقائي، وهو ما أدى إلى تشويه العملية السياسية في البلاد. وأكد سلام أن اتفاق الطائف لم يُنفذ بالشكل الكامل، ما أضعف بنية النظام السياسي اللبناني، مشيرًا

بعد انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح بارز، عادت الحياة السياسية في لبنان تدريجيًا إلى مسارها الطبيعي، وسط ترقب التطورات المحلية والإقليمية. رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، شكّل نجاح الانتخابات إنجازًا سياسيًا وأمنيًا وإداريًا للجهات الرسمية والعسكرية، لكنه لم يغلق ملف القضايا الجوهرية التي ستعود إلى الواجهة، وعلى رأسها ملف حصرية السلاح بيد الدولة، الذي يظل محور

أكدت مصادر مطلعة أن التعاطي الإقليمي والدولي مع لبنان يتركز على مقايضة حصرية السلاح بإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، مع الضغط على “حزب الله” لقبول هذه الحصرية. وتشير المصادر إلى أن الحزب قد يماطل انتظاراً لتغيرات داخلية أو إقليمية ودولية تمكنه من التملص من أي التزام. وأوضحت المصادر أن الرئيس جوزاف عون يتعامل بهدوء

أفادت مصادر لقناة “العربية” أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، أكد خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة السورية، باعتبار ذلك الخيار الأمثل للحفاظ على وحدة البلاد وضمان الأمن والاستقرار، مشدداً على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال السلاح غير الشرعي. كما نقلت المصادر أن

أخذت الحكومة اللبنانية على عاتقها، في الوقت الراهن، إعداد مشروع قانون لمعالجة الخسائر المالية بهدف استعادة التوازن في النظام المالي، وذلك بعد نجاحها في تعديل قانون السرية المصرفية وإحالة مشروع قانون لإصلاح أوضاع المصارف وتنظيمها إلى المجلس النيابي. وارتبط سريان هذا المشروع بتشريع يقضي بتوزيع عبء الفجوة المالية المقدرة بنحو 72 مليار دولار. تُعد هذه

تحكم سلسلة مترابطة من العوامل الداخلية والإقليمية والدولية مسار البحث في قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن القرار السياسي قد اتُّخذ، وأن تنفيذ هذا القرار مرتبط بالظروف المحيطة التي تحدد آلية التطبيق. وخلال لقائه برئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، صقر غباش، في قصر بعبدا، شدد

بينما كان رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إصرار الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيد الشرعية شمال وجنوب نهر الليطاني، برزت في المقابل مداخلة إذاعية لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله”، وفيق صفا، قلّل فيها من أهمية الأسلحة التي يصادرها الجيش في الجنوب، واصفاً إياها بأنها “خردة” أو متضررة