حصر السلاح

بقلم ندى جوني انعقد الاجتماع التمهيدي يوم 24 شباط 2026، في القاهرة تحضيرًا لمؤتمر باريس في إطار دعم الجيش اللبناني، وسط اندفاعة عربية ودولية واضحة لإسناد الجيش اللبناني في مرحلة دقيقة وحساسة.يتقاطع هذا الحراك مع مسار سياسي – أمني عنوانه تعزيز حضور الدولة على كامل أراضيها، ولا سيّما في الجنوب، في ظل الحديث عن استكمال […]

مع اقتراب موعد تنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني، تتزايد التساؤلات حول مدى جاهزية الظروف للتنفيذ، وما إذا كانت الطريق سالكة أم أن هناك عقبات تحول دون المباشرة بها في الوقت الراهن. وأكد مصدر سياسي للصحفي معروف الداعوق في جريدة اللواء أن مجلس الوزراء بانتظار التقرير

تزايدت حدة المواقف التصعيدية والمتناقضة عشية طرح خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني على طاولة مجلس الوزراء، عقب عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من محادثات مكثفة أجراها في الولايات المتحدة الأميركية. ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر وزاري قوله إن “السلطة مصمّمة على استكمال مسار حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، بدعم وتشجيع

تتواصل التحركات على الساحة اللبنانية على أكثر من صعيد سياسي، أمني وانتخابي، في ظلّ رصد نشاط دبلوماسي لافت لسفراء “اللجنة الخماسية” الدولية – العربية. وأوضح مصدر سياسي رفيع لصحيفة الأنباء الكويتية أن هذا الحراك يهدف إلى تهيئة الأجواء لإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر مطلع آذار المقبل، من خلال توسيع دائرة الاتصالات مع عدد كبير

لم يكن مفاجئًا أن يقدّم الجيش اللبناني، قبل توجه قائده العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، خطته لاستكمال حصر السلاح بيد الدولة شمال نهر الليطاني، بعد أن تمّ الإعلان عن إنجاز المهمة جنوب النهر، حيث باتت السيطرة العملانية للشرعية اللبنانية مؤكدة. وأعلن الأربعاء أن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته يوم الجمعة الخطة العسكرية للانتشار والعمل شمال

في إطار لقاءاته الدورية، عُقد في مقر «لقاء اللبنانيين الشيعة» اجتماع تنسيقي بمشاركة عدد من الفاعليات والناشطين اللبنانيين الشيعة. وقد تطرّق المجتمعون إلى الواقع الصعب الذي يرزح تحته اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم، مؤكدين أن المدخل الأساسي للخروج من الأزمة يكمن في تفعيل دور الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، وسحبه

أكدت مصادر وزارية أن قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، شدّد خلال جلسة مجلس الوزراء على أنّ تحديد المهل الزمنية لتنفيذ خطة حصر السلاح هو من اختصاص الجيش وحده، معتبرًا أن الاعتبارات العسكرية والتقييم الميداني مهمة الضباط والعسكريين فقط. وأوضحت المصادر أنّه تم التأكيد أمام الوزراء أن الروزنامة الزمنية تخضع لمقتضيات المراحل والترتيبات على الأرض،

علّقت مصادر سياسية عبر صحيفة “نداء الوطن” على جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس، معتبرةً أنّ موقف الحكومة الأخير من المرحلة الثانية لخطة الجيش لحصر السلاح شكّل واحدًا من أكثر المواقف التباسًا منذ إطلاق الخطة، إذ بدا أقرب إلى تسوية لغوية مدروسة منه إلى قرار سياسي حاسم. وأوضحت المصادر أنّ ما وُصف بـ”الموقف الرمادي” لم

يصل ملف الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح شمال الليطاني إلى لحظة حاسمة، مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في قصر بعبدا الخميس المقبل، حيث سيقدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره النهائي حول ما أُنجز في الجنوب وما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. ويأتي ذلك وسط تداخل التعقيدات السياسية الداخلية

ذكرت صحيفة “الأنباء” الإلكترونية أن مجلس الوزراء من المتوقع أن يعقد اجتماعًا في القصر الجمهوري بعد غد الاثنين للاطلاع على تقرير قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، حول استكمال حصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني، والخطة المعتمدة للانتقال إلى شمال الليطاني وصولاً إلى نهر الأولي. وأشار مصدر حكومي في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى ارتياح الرئيسين