حصر السلاح

يشير مسار العمل العسكري والأمني الذي تقوده المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى اقتراب الإعلان عن إتمام المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب نهر الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعتبر من أهم المحطات لتعزيز سلطة الدولة ودورها الأمني في ظل استمرار التوترات والاعتداءات الإسرائيلية. وقال مصدر سياسي لبناني لصحيفة […]

قبل أيام من نهاية العام، ومع انتهاء المهلة الدولية المحددة للبنان لنزع جميع الأسلحة غير الشرعية، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن بدء المرحلة الثانية التي سيباشر الجيش اللبناني تنفيذها، لتشمل المناطق بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأولي شمالًا، على أن تتبعها المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، والرابعة في البقاع، ثم بقية المناطق.

أشارت مصادر مطلعة نقلاً عن مسؤول أوروبي إلى أن الحكومة اللبنانية مُنحت الوقت الكافي لتنفيذ قرارها بشأن حصر السلاح بيد الدولة بالطريقة التي تراها مناسبة، بما يتوافق مع الضرورات اللبنانية وأمن واستقرار البلاد ومصلحة جميع مكوناتها. وأوضح المسؤول، في حديث مع صحيفة الجمهورية، أن الضغوط على الحكومة اللبنانية قد تثمر نتائج عكسية، مؤكداً أن قرار

قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إنّ الدولة اللبنانية هي التي قررت حصر السلاح، مؤكداً أنّه “لا شأن للخارج في كيفية التفاهم الداخلي أو التعاون مع الدولة، ونحن نؤيد خيارها الدبلوماسي لوقف الحرب”. وأضاف قاسم: “حزب الله لن يوافق على نزع سلاحه، والحدود التي يجب التوقف عندها في أي اتفاق مع العدو ترتبط

غرد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، على منصة “أكس”، مرحباً بقرار رئيس الجمهورية الاستفادة من خبرة السفير سيمون كرم لترؤس الوفد اللبناني في لجنة “الميكانيزم”. وأكد الجميل أمله في أن تتبع هذه الخطوة إجراءات عاجلة لتعزيز سيادة الدولة، حصر السلاح، وحماية لبنان من أي اعتداء

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أهمية حصر السلاح في لبنان تحت المظلة الشرعية للدولة والجيش، مشددًا على أن هذه الخطوة أساسية لتعزيز الاستقرار والسيادة. وأوضح عبد العاطي أن الرئيس بري أعرب خلال اللقاء عن دعمه الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس جوزاف عون في ذكرى الاستقلال،

تزامن اغتيال رئيس أركان حزب الله هيثم الطبطبائي في الضاحية الجنوبية مع تصاعد الجدل الداخلي حول قرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة، بعد رفض الحزب للقرار، ومع طرح رئيس الجمهورية لمبادرة تفاوضية مع إسرائيل لرفع الاحتلال عن التلال الخمس ووقف اعتداءاتها على الحدود. أظهرت جريمة الاغتيال، رغم الإجراءات الأمنية لحماية الطبطبائي، هشاشة الذرائع التي

ناشد رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش وكل المعنيين تسريع عمليّة حصر السلاح وتنفيذها بحزم، مؤكداً أن مستقبل لبنان مرتبط بقدرة الدولة على حصر السلاح وفرض سيادتها على كامل أراضيه. وأوضح أنّ هذا الإجراء ليس تحدياً لأي طرف، بل ضمان لمساواة الحقوق والواجبات بين المواطنين. وأبدى الجميّل أسفه لأنّ

يشكّل التجاذب السياسي حول حصر السلاح بيد الدولة، مقابل رفض حزب الله المدعوم من إيران نزع سلاحه، عاملًا رئيسيًا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الخمسة جنوب لبنان، واستمرار الاعتداءات التي تستهدف عناصر الحزب والمدنيين وتدمير المنازل والمباني. في محاولة للخروج من هذه الدوامة، طرح رئيس الجمهورية جوزاف عون مبادرة التفاوض مع إسرائيل لحل القضايا العالقة، وحظيت

بينما كانت السلطة اللبنانية مشغولة بمؤتمر “بيروت 1” بحثًا عن دعم خارجي، جاء القرار الأميركي بإلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن بمثابة صاعقة للسلطة السياسية، مذكّراً بأهمية بسط السيادة وتطبيق الإصلاحات الفعلية. وأكدت مصادر سياسية أن التراخي في تفكيك منظومة حزب الله العسكرية قد تكون كلفته باهظة، خاصة مع تصاعد التهديدات على