حصر السلاح

تحلّ الذكرى الثانية لحرب الإسناد التي جلبت على لبنان الويلات، بعدما انطلقت بحسابات غير دقيقة وأثبتت فشل مقولة أن “السلاح لا يُحمى إلا بالسلاح”. وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قد حذّر منذ البداية من الانجرار إلى الحرب، لكن تحذيراته لم تُؤخذ في الاعتبار. وفي ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب

قدّم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل عرضًا تفصيليًا للمرحلة الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح خلال جلسة مجلس الوزراء، موضحًا أنّها تقوم على ثلاث نقاط أساسية: وأوضح هيكل أمام الوزراء ما تم إنجازه من الخطة، ومواقع التنفيذ، ونسب التقدّم، مؤكدًا أنّ الجيش يواصل تنفيذ روزنامته رغم المعوقات الإسرائيلية والاعتداءات، معربًا عن أمله في تفعيل

يتّجه الجيش اللبناني لتقديم تقرير شامل إلى الحكومة حول عمله في منطقة جنوب الليطاني، بعد شهر من إقرار خطة حصر السلاح التي قدّمتها قيادة الجيش، في وقت تُعد الجلسة الحكومية فرصة لاختبار العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد أحداث “صخرة الروشة”. وتشير المعلومات إلى أنّ جنوب الليطاني يشهد تعزيزات عسكرية مستمرة، مع احتمالية تشكيل

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية، حضورياً وعبر الإنترنت، وأصدر بياناً شدد فيه على تطلعات اللبنانيين لاستعادة دور الدولة وضمان سيادتها على كامل الأراضي وتأمين حقوق الأفراد والجماعات الطائفية، مع التركيز على تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، انتظاراً لتقرير قيادة الجيش في 5 تشرين الأول. وحذر اللقاء من استمرار حالة الانتظار في

أكد عضو كتلة الكتائب النائب إلياس حنكش أن اغتيال بشير الجميل لم ينهِ مشروعه، بل زاد عزيمة الكتائب على الاستمرار في الدفاع عن قضيتها. وقال حنكش، في حديث إذاعي، إن المقاومة اللبنانية كانت جزءًا من الدولة وسلمت سلاحها بعد انتهاء الحرب، بخلاف حزب الله الذي يأتمر بإيران، مشددًا على أن مقاومتهم هدفها بناء دولة لبنانية

يقف لبنان اليوم أمام اختبار دقيق تحت أنظار الولايات المتحدة والمجتمعين العربي والدولي، حيث يُشترط عليه الالتزام الكامل بقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق التقليدية الواقعة تحت نفوذ الحزب. كما يُطلب من الدولة استكمال الإصلاحات المالية والإدارية

كشف رئيس الحكومة نواف سلام لـ”النهار” أن ردود الفعل العربية والدولية على جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول كانت إيجابية تمامًا، كما لاقت القرارات صدى إيجابيًا داخليًا. وأشار سلام إلى أن لبنان يطلب من الجانب الأميركي مزيدًا من الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ التزاماتها منذ 27 تشرين الثاني 2024، بما يشمل

أوضحت مصادر سياسية متابعة أن البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول يعكس رغبة في تجاوز الانقسام الداخلي، مع التمسك بخطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح في يد الدولة. وأشارت المصادر لـ”الجمهورية” إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على تسلّم الجيش المسؤولية الكاملة في جنوب الليطاني، مع موافقة حزب الله على هذه

أوضح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أنّ كلمة “ترحيب” في بيان مجلس الوزراء الأخير تعكس الموافقة على القرار، مشيراً إلى أنّ التعابير الدبلوماسية تُستخدم أحيانًا في البيانات الرسمية. وفي حديث لإذاعة “لبنان الحر”، أكّد رجّي أنّ قرار حصر السلاح قد اتُخذ ولا رجعة عنه، معبّرًا عن تمنّيه التقيد بالمهلة الزمنية التي وضعها مجلس الوزراء. وأضاف

أكّد النائب مروان حمادة، عضو “اللقاء الديمقراطي”، أنّه يتم التنسيق المستمر مع رئيس حزب القوات اللبنانية، والحزب ضمن جو القوى السيادية المصممة على استعادة الدولة لكامل صلاحياتها في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح وتثبيت الواقع الوطني الديمقراطي. وفي حديث لإذاعة “لبنان الحر”، أشار حمادة إلى أنّه ناقش مع رئيس الحكومة نواف سلام