حصر السلاح

يقف لبنان اليوم أمام اختبار دقيق تحت أنظار الولايات المتحدة والمجتمعين العربي والدولي، حيث يُشترط عليه الالتزام الكامل بقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المناطق التقليدية الواقعة تحت نفوذ الحزب. كما يُطلب من الدولة استكمال الإصلاحات المالية والإدارية […]

كشف رئيس الحكومة نواف سلام لـ”النهار” أن ردود الفعل العربية والدولية على جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول كانت إيجابية تمامًا، كما لاقت القرارات صدى إيجابيًا داخليًا. وأشار سلام إلى أن لبنان يطلب من الجانب الأميركي مزيدًا من الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ التزاماتها منذ 27 تشرين الثاني 2024، بما يشمل

أوضحت مصادر سياسية متابعة أن البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء في 5 أيلول يعكس رغبة في تجاوز الانقسام الداخلي، مع التمسك بخطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح في يد الدولة. وأشارت المصادر لـ”الجمهورية” إلى أن المرحلة الأولى من الخطة تركز على تسلّم الجيش المسؤولية الكاملة في جنوب الليطاني، مع موافقة حزب الله على هذه

أوضح وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي أنّ كلمة “ترحيب” في بيان مجلس الوزراء الأخير تعكس الموافقة على القرار، مشيراً إلى أنّ التعابير الدبلوماسية تُستخدم أحيانًا في البيانات الرسمية. وفي حديث لإذاعة “لبنان الحر”، أكّد رجّي أنّ قرار حصر السلاح قد اتُخذ ولا رجعة عنه، معبّرًا عن تمنّيه التقيد بالمهلة الزمنية التي وضعها مجلس الوزراء. وأضاف

أكّد النائب مروان حمادة، عضو “اللقاء الديمقراطي”، أنّه يتم التنسيق المستمر مع رئيس حزب القوات اللبنانية، والحزب ضمن جو القوى السيادية المصممة على استعادة الدولة لكامل صلاحياتها في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح وتثبيت الواقع الوطني الديمقراطي. وفي حديث لإذاعة “لبنان الحر”، أشار حمادة إلى أنّه ناقش مع رئيس الحكومة نواف سلام

حملت مشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار “الميكانيزم” إشارات واضحة حول جدية واشنطن في متابعة ملف السلاح. فالاجتماع انعقد بعد يومين فقط من تسلّم الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ما أعطاه طابع البحث في آليات التنفيذ. وتتمثل مهمة اللجنة حاليًا بالضغط لتوسيع انتشار الجيش جنوب الليطاني، وسحب

بعد الارتياح الذي ولّده موقف الحكومة في جلستها الأخيرة باعتباره جنّب البلاد أزمة كبرى، عاد الاهتمام إلى الموقف الأميركي من ملف السلاح، خصوصًا في ضوء تأكيد البيان الحكومي على ما تضمنته الورقة الأميركية بشأن التزامات إسرائيل. وأمس، شاركت نائبة الموفد الأميركي مورغان أورتاغوس في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الناقورة، بحضور قائد

كتب وزير العدل عادل نصّار عبر حسابه على “أكس” أن عرض قائد الجيش الخطة لمتابعة عملية حصر السلاح بيد الدولة خطوة يُثمنها عالياً، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيقدّم تقارير شهرية للحكومة حول تنفيذ خطته. وأكد نصّار أن مسار بناء الدولة يتسارع، وأن الثقة بالجيش الوطني كاملة، مشدداً على أنه لا عودة للوراء، وأن أي

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، لوكالة “رويترز” إن تحرك مجلس الوزراء بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يشكّل فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل

انعقدت أمس جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، خصّصت لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها. وأكد بيان رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس رحّب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش والمراحل المتتالية لضمان تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية. كما وافق المجلس على