حصر السلاح

أنهت قيادة الجيش اللبناني منذ أكثر من أسبوعين إعداد الخطة التي كلّفها مجلس الوزراء وضعها في الخامس من آب، لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي. ومن المقرر أن يعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على مجلس الوزراء في جلسته الجمعة المقبلة، وسط اهتمام داخلي وإقليمي ودولي، وتكتم شديد من المؤسسة العسكرية حول تفاصيلها. […]

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “أكس”: “نُثمن عاليًا المواقف الوطنية الحكيمة الصادرة عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، والتي أكدت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض خطاب التخوين الذي يهدد السلم الأهلي. إن دعوة المجلس لترسيخ مناخ المحبة والتفاهم بين المكوّنات السياسية تمثل خارطة طريق للخلاص

كشفت مصادر لـ”الأنباء” الإلكترونية أن الاجتماعات الأخيرة بين “حزب الله” وموفدي رئيس الجمهورية جوزاف عون لم تؤدِ إلى أي خرق في ملف حصر السلاح، حيث أبلغ الحزب الرئيس وقائد الجيش رودولف هيكل رفضه لأي خطوات حتى وإن كانت رمزية في هذا الشأن. وأكدت المصادر أن مشاركة وزراء الحزب في جلسات الحكومة لا تعني استبعاد خيار

بقلم رنا سلما في مشهد سياسي مشحون بالتوترات الداخلية والرسائل الإقليمية، أعاد خطاب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، بعد يومين على زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، فتح ملف السلاح من بوابة التصعيد الرمزي والديني. فإستحضار “كربلاء” كمفردة مواجهة مصيرية، ترافق مع مؤشرات على سعي طهران لإعادة تثبيت نفوذها

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلًا عن مصدر وزاري، أن توقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين جاء استجابةً لرغبة كل من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير، اللذين كانا في إجازة صيفية. وبحسب المصدر، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلستين يوم الأربعاء المقبل، صباحية ومسائية، في السراي

بقلم رنا سلما لم يكن قرار جلستيّ مجلس الوزراء الأخيرتين مجرّد بند إداري أو موقف سياسي عابر، بل أشبه بصفارة انطلاق معركة استعادة الدولة لسيادتها بعد عقود من الارتهان لواقع السلاح الموازي. فلبنان، الذي دفع ثمن اتفاق القاهرة عام 1969 وحروب الوكالة التي تلته، يخطو اليوم نحو لحظة مفصلية تعلن نهاية أي شرعنة لوجود قوّة

اعتبر النائب أحمد الخير في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يشكل خطوة تاريخية تحظى بدعم واسع من اللبنانيين، ويمهد الطريق لتطبيق اتفاق الطائف والعودة إلى الشرعية العربية والدولية، ما يفتح آفاقًا للإصلاح، إعادة الإعمار، وترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا. وانتقد الخير موقف “حزب الله” الرافض للالتزام بقرارات الدولة، مشيرًا

تجري في الكواليس اتصالات مستمرة بعيدًا عن الإعلام، تهدف إلى احتواء التوتر السياسي وتفادي الصدام بين المكونات اللبنانية، عبر التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة. وتتلاقى هذه الجهود مع القناعة المتزايدة بأن معالجة هذا الملف يجب أن تتم سياسيًا وليس أمنيًا، كما جرى في اتفاق وقف إطلاق

حظي قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة بتأييد محلي واسع من غالبية مكونات الشعب اللبناني، كما نال دعمًا دوليًا من الجامعة العربية، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وغيرها. في المقابل، وقفت إيران وحدها ضد هذا القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها عباس عراقجي رفضه علنًا، متوقعًا فشله في التنفيذ. يمثّل هذا القرار التزامًا فعليًا

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، خلال مقابلة مع قناة “الجديد”، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا واضحًا وحاسمًا بحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذا القرار لا يعني أن الحرب قريبة، بل هو تأكيد على سلطة الدولة كمرجعية عليا. وأضاف: “بعد هذا القرار، أي تنظيم مسلح، سواء كان حزب الله أو غيره، أصبح خارج