حصر السلاح

حظي قرار حكومة الرئيس نواف سلام بحصر السلاح بيد الدولة بتأييد محلي واسع من غالبية مكونات الشعب اللبناني، كما نال دعمًا دوليًا من الجامعة العربية، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا وغيرها. في المقابل، وقفت إيران وحدها ضد هذا القرار، إذ أعلن وزير خارجيتها عباس عراقجي رفضه علنًا، متوقعًا فشله في التنفيذ. يمثّل هذا القرار التزامًا فعليًا

أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، خلال مقابلة مع قناة “الجديد”، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا واضحًا وحاسمًا بحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن هذا القرار لا يعني أن الحرب قريبة، بل هو تأكيد على سلطة الدولة كمرجعية عليا. وأضاف: “بعد هذا القرار، أي تنظيم مسلح، سواء كان حزب الله أو غيره، أصبح خارج

شدد النائب أحمد الخير على أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار تاريخي طال انتظاره، يرسم الحدّ الفاصل بين الدولة واللادولة، ويفتح صفحة جديدة في كتاب استعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها، تطوي ما قبلها من صفحات سوداء”. وتوجه في بيان اليوم بالتحية إلى “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام،

رحّبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف الجيش تنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة دعمها لهذا التوجّه. وفي بيان صادر عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اليوم الخميس، أشار إلى أن واشنطن تؤيد هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية. وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة قدّمت مقترحًا متكاملاً يشمل نزع سلاح

أعلن وزير العدل عادل نصار عبر منصة “أكس” أن عملية حصر السلاح بيد السلطات الرسمية انطلقت ضمن جدول زمني محدد، مشددًا على أن الدولة ليست مشروعًا لفريق ضد آخر، بل مشروع وطني لكل اللبنانيين. وأكد نصار أن “لبنان أولًا”، خاتمًا تصريحه بالتأكيد على أن جميع أبناء الوطن متساوون تحت سقف الدولة والدستور

لبنان دخل مرحلة جديدة، تتسم بالدخول في مسار حصر السلاح بيد الدولة. وقد نجحت الحكومة اللبنانية في اتخاذ قرار تاريخي بسحب السلاح غير الشرعي، وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية خلال هذا الشهر، على أن يتم تطبيقها تدريجياً حتى نهاية العام الحالي. هذا القرار يمثّل نزعاً صريحاً لأي شرعية لسلاح حزب الله، في وقت يستمر

في وقت يستعد فيه لبنان لمرحلة جديدة عنوانها بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، وفق قرار تاريخي اتخذته الحكومة لأول مرة منذ اتفاق الطائف، خرج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتصريحات اعتُبرت تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني. عراقجي هاجم القرار اللبناني، مدّعياً أن خطة سحب سلاح “حزب الله” ستفشل، متجاهلاً أن لبنان ليس ساحة تفاوض

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن ردّة فعل “حزب الله” على قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة قد تُعقّد مسار الخطة الحكومية، خصوصاً في ظل الموقف الإيراني المتشدد. وبحسب المصادر، فإن الحزب يدرك جيدًا أن الدولة لا تعتبره خصمًا، بل إن كلًّا من الرئيس نواف سلام والرئيس جوزاف عون حرصا، طوال الأشهر الماضية،

علّق النائب الياس حنكش، عضو كتلة الكتائب، على اعتراض “حزب الله” على قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أن “اللبنانيين كانوا ينتظرون خطوة من هذا النوع من حكومة جاءت من رحم طموحات الناس”. وفي حديث إعلامي، وصف حنكش القرار بأنه “ليس فقط حكوميًا بل انعطافة تاريخية للبنان الجديد”، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن بناء

كتب النائب ميشال معوّض على منصة “أكس”: “ قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة تنفيذية تؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، هو منعطف مفصلي في مسار استعادة السيادة وبسط سلطة القانون على كامل الأراضي اللبنانية. وحده هذا المسار يؤمّن الحماية للبنان من الانزلاق في حروب عبثية جديدة، ويشكّل نقطة التقاء