حوادث السير

أطلقت جمعية “يازا” نداء “لكي يصحو ضمير المخلين من جهة، ويتحرك من يملك صلاحية الردع والاقتصاص قبل وقوع مزيد من الكوارث”.وقالت في بيان: “مع كل إشراقة شمس يطالع اللبنانيين بيان يتضمن جردة بضحايا السير العائدة للاربع والعشرين ساعة التي سبقته ولا يخلو من أعداد مؤسفة للضحايا التي تقع على الطرقات بين قتيل وجريح، وهي تزداد

بقلم إحسان الطبش لم تعد حوادث السير في لبنان مجرد أخبار عابرة، بعدما تحولت الطرقات إلى مسرح متكرر لحوادث تحصد قتلى وجرحى، وتعيد في كل مرة طرح السؤال نفسه: لماذا لا تتراجع أرقام الحوادث والضحايا رغم حملات التوعية وقوانين السير؟ المشكلة لا تبدو مرتبطة بعامل واحد، بل تتداخل فيها سلوكيات مستخدمي الطرقات، وسلامة المركبات، وحالة

تقدّم النائب ملحم الرياشي، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، باقتراح قانون لتعديل المادة ٩٨٣ من قانون الموجبات والعقود، بحيث تُلزم شركات التأمين بتعويض السائقين عن حوادث السير مهما كانت المخالفات المرتكبة منهم. ويهدف الاقتراح إلى تعزيز حقوق السائقين وضمان حصولهم على التعويض دون استثناءات بسبب المخالفات، ما يعكس حرص النواب على حماية المواطنين في مواجهة المخاطر

كتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس “تجمع كلنا بيروت” الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة اكس الآتي:منذ يومين أعلنت اليازا أن عدد ضحايا حوادث السير في لبنان بلغ ٥٦ ضحية خلال شهر آب الجاري، وقد أضيف إلى هذا الرقم اليوم ٣ ضحايا جدد بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري، ليصبح العدد ٥٩ ضحية، فضلاً

“الحمدلله على السلامة”، عبارة نرددها مع كل عودة آمنة من مشوار بسيط، لكنها لم تعد كافية أمام مأساة يومية تتكرر على طرقات لبنان. فالموت على الطرقات أصبح خبراً اعتيادياً، والحوادث تحصد أرواح اللبنانيين بلا هوادة. منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية تموز، سجّل لبنان 4,900 حادث سير أودى بحياة أكثر من 260 شخصاً وأصاب حوالي