صندوق النقد

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو. واكد الرئيس سلام “ان اللقاء كان ايجابيا ومثمرا، حيث تم البحث في ملاحظات الصندوق على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، إضافة إلى مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. كما تمّ البحث في الخطوات العملانية […]

أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أنّ لبنان يعيش اليوم بداية مرحلة إصلاحية جديّة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد على أسس واقعية وقابلة للاستمرار، مشددًا على ضرورة أن يتحوّل التحسّن القائم في بعض المؤشرات إلى نمو مستدام لا إلى انتعاش ظرفي. وقال البساط إنّ لبنان يمتلك مقومات حقيقية للنهوض، أبرزها رأس المال البشري ومستوى التعليم

يعدّ التدقيق المالي في مؤسسات الدولة من أبرز الشروط التي يطرحها صندوق النقد الدولي في إطار مساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الاستقرار المالي. هذا التدقيق سيُظهر حجم الهدر والخسائر في كل مؤسسة عامة، ويتيح لاحقاً اتخاذ قرارات مناسبة لتقليص الدعم أو إعادة هيكلة تلك المؤسسات. ويعمل صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية

تشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي منتظر، تمهيداً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويُعدّ قانون الفجوة المالية من أهم المفاصل التشريعية التي يفترض أن تواكب هذا المسار، كونه يعالج جوهر الأزمة المالية، وتحديداً قضية الودائع المصرفية المحتجزة. فبعد إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، بدأت لجنة

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، عن زيارة مرتقبة لبعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، تهدف إلى تقييم الوضع المالي والاقتصادي وتحديد الاحتياجات الفنية للمؤسسات الرسمية السورية. وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في خطوة اعتبرها المراقبون تمهيداً لعودة البلاد إلى

أفادت مصادر مالية لصحيفة «الجمهورية» أن المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي، وجّهت تحذيرات متكررة إلى لبنان تدعو إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طال انتظارها. وأكدت هذه المصادر أن صندوق النقد شدّد على ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحّدة تكون بمثابة الأساس لأي برنامج دعم دولي، محذراً من أن البطء

مرّ شهران على نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة في 25 شباط 2025، ما مهّد لعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية بعد فراغ استمر لأكثر من عامين، وأعاد للبنانيين بارقة أمل بمرحلة جديدة تنقذ الاقتصاد، تعزز شرعية الدولة، وتكرّس حصرية السلاح بيدها. كما أحيا هذا التطور فرص استعادة العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما السعودية، وإطلاق

يشكّل ملف “جمعية القرض الحسن”، الذراع المالية غير الرسمية لـ”حزب الله”، أحد أبرز التحديات الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد والبنك الدوليان كشرط أساسي لأي دعم مالي للبنان. ويُنظر إلى هذا الملف كمقياس لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها المالية، في ظل ضغوط دولية متزايدة، ولا سيما من الولايات المتحدة، للحد من تأثير “حزب الله”

تشير المعطيات إلى أن عجلة الحكم في لبنان بدأت بالدوران وسط تحديات داخلية كبرى، تتوزع بين الملف الأمني المتعلق بتطبيق القرار 1701، وانتشار الجيش في الجنوب، وبين ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة، إضافة إلى مسألة سلاح “حزب الله”. وفي الوقت نفسه، يتواصل الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر مع صندوق النقد والبنك الدولي

من المتوقّع أن تشهد جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم نقاشاً واسعاً حول مشروع تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّته الحكومة مؤخراً تحضيراً لاجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل. فالصيغة الحالية، المحالة إلى البرلمان بموجب المرسوم 103، ستخضع للتدقيق والتعديل، وفق ما أكد عدد من النواب من كتل مختلفة لـ”نداء الوطن”. يُعد هذا التعديل الثاني خلال