صندوق النقد الدولي

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط وفدًا من صندوق النقد الدولي في إطار جولة المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق. وشملت المناقشات مراجعة شاملة لمختلف الملفات، مع التركيز على مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي. وأكد الوزير بساط التزام لبنان بالعمل مع الصندوق لإقرار الإصلاحات اللازمة، بما يحمي حقوق المودعين ويعيد […]

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العميقة التي تعصف بلبنان منذ أكثر من خمس سنوات، تتجه الأنظار نحو زيارة وفد صندوق النقد الدولي المرتقبة في 22 أيلول، والتي تأتي في توقيت حساس يواكب مساعي الحكومة ومجلس النواب لوضع البلاد على مسار الإصلاح للحصول على الدعم الدولي. منذ بداية الأزمة في خريف 2019، لم يتمكّن لبنان من

تواجه الحكومة اللبنانية تحديين ملحّين لا يحتملان التأجيل: الأول إقرار موازنة عام 2026 خلال ثلاثة أسابيع، والثاني إقرار مشروع قانون الفجوة المالية. في ما يخص الموازنة، يتعين على الحكومة إنجازها وتقديمها إلى المجلس النيابي مطلع تشرين الأول المقبل، قبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول. ويهدف ذلك إلى

برزت مشاركة صندوق النقد الدولي في اجتماع رسمي بوزارة المالية لمناقشة أزمة الرواتب في القطاع العام، في خطوة غير مسبوقة تشير إلى نمط جديد في معالجة الشؤون المالية، خصوصًا في ظل طلب الحكومة اللبنانية دعم الصندوق لتسهيل الاتفاق على برنامج تمويل بقيمة نحو 3 مليارات دولار. ويعتبر الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أنّ السبب الأساسي لأزمة

في ظل تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، تجمّدت معظم الملفات الإقليمية، بما فيها الملفات اللبنانية، لتدخل في حالة انتظار غير محددة. إلا أن لبنان، الغارق في أزماته، لا يحتمل مزيداً من الجمود، ولا قدرة له على البقاء في حالة “تجميد سياسي”، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. سعى لبنان إلى النأي بنفسه عن الصراع

ترأس رئيس مجلس الحكومة الدكتور نواف سلام، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعًا موسعًا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو راميرز، بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ونائبه الثالث سليم شاهين، إضافة إلى مدير عام وزارة المالية جورج معرواي، ومستشاري رئيس الجمهورية ناروج فاركيزيان وفرحات

أكد وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة أرنستو راميرز ريغو، خلال لقائه الرئيس جوزيف عون، التزام الصندوق بدعم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، وذلك بحضور المدير المقيم فريديريكو ليما.

شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط (METAC) التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت اليوم في القاهرة، حيث يُعتبر المركز شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. افتتح الوزير جابر الاجتماع الذي يترأسه، بكلمة أشار فيها إلى مراحل التعاون مع المركز وخطوات التحديث الفنية الجارية. وأعرب

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، لا تزال الإصلاحات تراوح مكانها. وفي ظل غياب حلول فعلية، برزت أخيراً إشارات دولية، قد تفتح الباب أمام مقاربات مغايرة قد تفرض خيارات جديدة على صانعي القرار اللبنانيين. من أبرز هذه الإشارات، ما ورد على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان

تستعد البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي لاستئناف مشاوراتها في بيروت مع الفريق اللبناني بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات، والمتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات متضاربة حول سرعة استجابة لبنان للمطالب «المعلقة»، التي كانت الحكومة قد التزمت بتسريع تنفيذها، خاصة بعد إصدار التعديلات اللازمة على «قانون السرية المصرفية».