صندوق النقد الدولي

شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط (METAC) التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي انطلقت اليوم في القاهرة، حيث يُعتبر المركز شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. افتتح الوزير جابر الاجتماع الذي يترأسه، بكلمة أشار فيها إلى مراحل التعاون مع المركز وخطوات التحديث الفنية الجارية. وأعرب […]

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، لا تزال الإصلاحات تراوح مكانها. وفي ظل غياب حلول فعلية، برزت أخيراً إشارات دولية، قد تفتح الباب أمام مقاربات مغايرة قد تفرض خيارات جديدة على صانعي القرار اللبنانيين. من أبرز هذه الإشارات، ما ورد على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان

تستعد البعثة الخاصة بصندوق النقد الدولي لاستئناف مشاوراتها في بيروت مع الفريق اللبناني بعد إتمام الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المحافظات، والمتوقع أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي. ومع ذلك، تظهر مؤشرات متضاربة حول سرعة استجابة لبنان للمطالب «المعلقة»، التي كانت الحكومة قد التزمت بتسريع تنفيذها، خاصة بعد إصدار التعديلات اللازمة على «قانون السرية المصرفية».

أصدر المكتب الإعلامي في مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دور المصرف في بلورة مسودة أولية لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك ردًا على التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن. وأكد البيان أن الحاكم وفريق من كبار مسؤولي مصرف لبنان يعكفون على إعداد هذه المسودة بالتعاون مع عدد من المستشارين الماليين المحليين والدوليين المتخصصين في إدارة

أكد وزير المالية ياسين جابر أن تغييرات كبيرة ستبدأ بالظهور في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك من خلال التعيينات الجديدة التي تم وضع آلية شفافة لها. وأشار إلى أنه “سيتم اليوم أو غدًا الثلاثاء الإعلان عن فتح باب الترشيحات للهيئة الناظمة للكهرباء”. وفي تصريح له بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، شدد

حصلت الأرجنتين على دعم مالي كبير من كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأميركية، بقيمة إجمالية لا تقل عن 42 مليار دولار. وقد وصف البنك الدولي هذا الدعم بأنه “تصويت مهم على الثقة” بالحكومة الأرجنتينية. وكان القرض المقدم من صندوق النقد الدولي متوقعًا، وتبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار، وفقًا لما

تُبدي الحكومة اللبنانية مؤخراً تجاوباً واضحاً مع متطلبات الإصلاحات الهيكلية، استعداداً لجولة مفاوضات أساسية سيخوضها الوفد الرسمي خلال “اجتماعات الربيع” للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، في الثلث الأخير من الشهر الحالي. وتُعوّل الأوساط الرسمية على تحقيق تقدم نوعي يمهّد لإطلاق خطة إنقاذ اقتصادي مدعومة دولياً. ويضم الوفد الرسمي وزيرَي المال ياسين جابر والاقتصاد عامر

يدخل لبنان في سباق زمني دقيق، إذ تفصله 14 يوماً فقط عن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، المقرّرة من 21 إلى 23 نيسان الجاري في واشنطن، بحضور وفود حكومية ومنظمات من المجتمع المدني. ويراهن لبنان على هذه الاجتماعات لإطلاق المرحلة الأولى من إعادة الإعمار، والحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار في إطار “مشروع

يواصل صندوق النقد الدولي الضغط على لبنان لتنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة، وفي مقدمتها تعديل قانون السرية المصرفية وإصلاح قطاع المصارف، وهما مطلبان أساسيان للسير قدماً في خطة الإصلاح. في هذا السياق، قامت وزارة المالية بإعداد اقتراحات لتعديل القوانين المتعلقة بهما، وقد تم إرسال هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها ومناقشتها. ويعمل فريق وزير المال