عقوبة الإعدام

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “أكس”:  “نحو عدالة اصلاحية لا انتقامية. مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس … وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم”.

بقلم ياسمين شعبان شكّل إقرار مجلس النواب اللبناني قانون إلغاء عقوبة الإعدام محطة مفصلية في مسار التشريعات الحقوقية في البلاد، بعد عقود من المطالبات التي قادتها جمعيات حقوق الإنسان لإلغاء هذه العقوبة. وبينما اعتُبر القرار إنجازاً طال انتظاره، يؤكد الحقوقيون أن نجاحه يبقى مرتبطاً بتطبيق العدالة بسرعة وفاعلية، بما يحقق الردع ويحفظ حقوق الضحايا والمجتمع.

ندّدت ثماني دول ذات غالبية مسلمة “بأشد العبارات” بسن إسرائيل قانونًا يجيز فرض عقوبة الإعدام شنقًا بوصفها حكما تلقائيا على فلسطينيين مدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات أسقطت قتلى، وفق ما أفاد بيان مشترك أصدرته باكستان. وشددت باكستان وتركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وقطر والسعودية والإمارات في البيان على “ضرورة الامتناع عن الإجراءات” التي من شأنها تأجيج التوتر.

بعد مرور اثنتين وعشرين سنة على تعليق تنفيذ أحكام الإعدام في لبنان، تعود مسألة الإلغاء القانوني إلى الواجهة بقوّة، في لحظة تشريعية وسياسية استثنائية. فقد خطت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية (LACR) خطوة متقدّمة في إطار حملتها الوطنية المستمرة، سعيًا لتحويل قرار التجميد المعتمد منذ 17 كانون الثاني 2004 إلى إلغاءٍ قانونيّ واضح ونهائيّ. وفي هذا