غسان حاصباني

يتقدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء امام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة لعام ٢٠٢٤، عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ليسجل الطعن في قلم المجلس أصولًا بتاريخ اليوم ١٥ شباط ٢٠٢٤.وكان القانون قد صدر في الجريدة الرسمية صباح اليوم.

أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “لا حوار على أي شيء من دون تطبيق الدستور، لاسيما أن الأعراف التي تم القبول بها سابقا أفضت الى تدمير الدستور”، وشدد في حديث الى اذاعة “لبنان الحر” على أنه “من المستحيل الخروج عن الخط الدستوري شبر لأن أي شيء خارج الدستور سيخلق عرفا جديدا”، وقال:

رأى النائب غسان حاصباني أن “الموازنة بعيدة كل البعد عن الاصلاح”، وقال: “لم نر أي اصلاحات في القطاع العام لتعزيز ايرادات الدولة”. ولفت حاصباني، خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، الى أن “ما نُعت “بالبهلوانات السياسية” ليس بممارسة حق التصويت أو عدمه بل بتقديم هرطقات دستورية عبر اقتراح قانون منفصل للموازنة من خارج

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية التي تتحمل كل التبعات إذا تم إطلاق النار من أراضيها ومن اي جهة كانت، وحينها عند أي إعتداء على سيادتنا او احتلال لأرضنا من اي كان، يدافع كل لبناني عن دولته خلف جيشه كما هي الحال