قانون الانتخاب

ُعقد اليوم جلسة شبه حاسمة لمجلس الوزراء، وسط ترقّب كبير واحتمالات مفتوحة على كل الاتجاهات. ووفق معلومات صحيفة نداء الوطن، يعمل رئيس الجمهورية جوزاف عون على صيغة تسوية تقوم على مبدأ «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، بحيث تحافظ على موقف الحكومة الداعي إلى انتخاب المغتربين من دون أن تُعتبر تحديًا لرئيس مجلس النواب نبيه […]

يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في القصر الجمهوري، يتصدر جدول أعمالها التقرير الشهري للجيش حول خطة حصرية السلاح، إلى جانب استكمال النقاش في قانون الانتخابات، وبحث التعديات الإسرائيلية، إضافة إلى بند التعيينات الإدارية. وأفاد مصدر حكومي لجريدة “الأنباء” الإلكترونية بأنّ اتصالات رفيعة المستوى تجري بعيداً عن الأضواء لإيجاد تسوية مناسبة لقانون الانتخاب، مع مساعٍ حثيثة

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات اجتماعًا في السراي الحكومي، حيث تم الاتفاق على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية اللذين ينصّان على تمديد مهلة التسجيل، وإلغاء الدائرة 16، والاستغناء عن البطاقة الممغنطة لصالح اعتماد رمز الـ”QR code”، على أن يُرفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الخميس. وأفادت

رأى رئيس تكتل بعلبك ـ الهرمل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أنّ هناك جهات دولية وإقليمية، بمساندة بعض القوى اللبنانية، تسعى عبر الاستحقاق النيابي المقبل إلى محاصرة الثنائي الوطني والمقاومة وحلفائها. وأضاف أن هذه الأطراف قد تحاول خرق لوائحهم بمرشحين (شيعة أو أكثر) والعمل على تخفيض عدد الكتل النيابية بهدف تحقيق مزيد

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة وزارية خلال أسبوع لبحث الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب. وأشار مرقص إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم التعازي إلى عائلة الشاب إيليو أبو حنّا، مؤكدًا ضرورة استمرار التحقيقات حتى كشف كل الملابسات. وأضاف الوزير أنّ الرئيس عون عبّر عن استيائه من

زار وفد نيابي يضم نواباً من كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” والنائب جهاد الصمد، رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا. وتحدث باسم الوفد النائب علي حسن خليل بعد اللقاء، موضحاً أنّ النقاش تناول قانون الانتخابات الذي حاز على الإجماع واعتُبر إنجازاً في حينه، مشيراً إلى أنّ بعض الشرائح لا يمكنها ممارسة دورها، وهو

أكد النائب أسعد درغام أنّ مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية تأتي من منطلق قناعته بضرورة تسيير العمل التشريعي، بل وتكثيفه لإقرار كافة القوانين الإصلاحية، مشيراً إلى أنّ هذا مطلب دولي لتنفيذ الإصلاحات. ودعا درغام الحكومة إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الانتخاب الساري بعيداً عن أي مصالح حزبية ضيقة. وعن وضعه الشخصي، أعلن

يشهد لبنان تصاعداً في السجال السياسي والدستوري حول صلاحيات الحكومة في ما يتعلق بقانون انتخاب المغتربين، بعد تحذير رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وفق ما نقلت عنه قناة «MTV»، من «محاولات تهدف إلى عزل طائفة»، مؤكداً أنّ «الحكومة لا يحقّ لها أن ترسل قانوناً جديداً إلى مجلس النواب في ظل وجود قانونٍ نافذ». هذا الموقف

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان التالي:تعليقًا على ما نقلته الزميلة منى صليبا في نشرة أخبار محطة mtv عن الرئيس نبيه بري، نورد ما يلي: وخِتامًا: “مرتا، مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة، إنما المطلوب واحد.”والمطلوب واحد: أن تحتكر الدولة وحدها السلاح، تنفيذًا للدستور الذي لم يُطبَّق منذ خمسةٍ وثلاثين عامًا.

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في 13 تشرين الأول، مشروع قانون مستعجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبة إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية. ويتضمن مشروع القانون إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، اللتين تخصان اقتراع المغتربين اللبنانيين وتحددان لهم ستة مقاعد مخصصة في مجلس النواب. ويقترح المشروع السماح لـ المغتربين بالتصويت لاختيار ممثليهم