قانون الانتخاب

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان التالي:تعليقًا على ما نقلته الزميلة منى صليبا في نشرة أخبار محطة mtv عن الرئيس نبيه بري، نورد ما يلي: وخِتامًا: “مرتا، مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة، إنما المطلوب واحد.”والمطلوب واحد: أن تحتكر الدولة وحدها السلاح، تنفيذًا للدستور الذي لم يُطبَّق منذ خمسةٍ وثلاثين عامًا.

أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين في 13 تشرين الأول، مشروع قانون مستعجل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبة إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية. ويتضمن مشروع القانون إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب، اللتين تخصان اقتراع المغتربين اللبنانيين وتحددان لهم ستة مقاعد مخصصة في مجلس النواب. ويقترح المشروع السماح لـ المغتربين بالتصويت لاختيار ممثليهم

كشف مسؤول رفيع المستوى لجريدة الجمهورية أن جميع المكوّنات الداخلية صارت متيقنة بأن معركة حقوق التصويت للمغتربين لن تؤدي إلى أي نتيجة، وأن أي محاولة لتعديل القانون الحالي لمنح المغتربين حق الاقتراع لكامل المجلس ستصطدم برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأوضح المسؤول أن بري يؤكد دائماً على أن “هناك قانوناً انتخابياً نافذاً فليُطبَّق”، مشيراً

قانون الانتخاب .. اللعبة التي يلعبونها بدهاء !! بقلم خالد صالح الحُــرّ يـــأبى أن يبيع ضميــرهبجميع ما في الأرض من أموالِولكم ضمائر لو أردت شراءَهالمـلكت أغـــلاها بربع ريـــالِشتّان بين مصــرّحٍ عن رأيــهحُـــرٍّ وبين مخـادعٍ ختـّــالِيرضى الدناءة كلّ نذل ساقطإِن الدنـــاءة شيـمةُ الأَنـذالِ .. يُقال أنّ من عادات العرب في الجاهلية، أنه عندما تتكاثر خيولهم واختلط

يتّضح يوماً بعد يوم أنّ الكباش السياسي الداخلي يتمحور حالياً حول قانون الانتخاب، ولا سيّما مسألة اقتراع المغتربين. وعلى الرغم من الأقاويل التي تتحدث عن احتمال تأجيل الانتخابات، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ”الجمهورية” أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة مصرّان على المضي قدماً في إجرائها في موعدها المحدد في أيار المقبل، أياً تكن الظروف والمعوقات السياسية، مشيرة

أوضح النائب فادي كرم أن هناك مشروع سلام أميركي وعربي يهدف إلى إحكام الضغوط على إسرائيل والمشروع الإيراني التوسعي، مشدداً على أهمية أن يفصل حزب الله نفسه عن إيران، إذ إن كل السياسات المبنية على المشروع الإيراني فشلت وأدت إلى تدمير لبنان واقتصاده وعلاقاته الدولية. وفي حديث لإذاعة “صوت كلّ لبنان”، أشار كرم إلى أنه

يُسجّل الحراك الانتخابي في لبنان تباطؤاً واضحاً في ظل احتدام الخلافات السياسية بين «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) و«التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول مسألة اقتراع اللبنانيين في دول الانتشار، ما يؤخر التوافق على قانون الانتخاب الذي يفترض أن تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقررة في ربيع 2026. وفي موازاة هذا الجمود، يواجه

يظل الاستحقاق النيابي المقبل أحد أبرز الاختبارات للدولة اللبنانية ومؤسساتها، لكنه يواجه مخاطر تحويله من موعد دستوري حاسم إلى محطة خلافية قد تؤدي إلى تأجيله أو ترحيله إلى أجل غير محدد. ورغم التأكيدات الكلامية من القوى السياسية على الالتزام بالموعد، تكشف الخلافات حول قانون الانتخاب عن عقبات جوهرية. فالثنائي الشيعي و”التيار الوطني الحر” يتمسكان بالانتخابات

لم تكن مجريات الجلسة التشريعية أمس على قدر التوقعات. فبعد أن حُسمت مواقف الكتل يوم الإثنين برفض إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر المتعلق باقتراع المغتربين، انفجرت الجلسة وفقدت نصابها، لتتعثر في اليوم التالي. ورغم إقرار بعض القوانين، بقيت مشاريع وإصلاحات أساسية عالقة، هي نفسها التي يطالب بها المجتمع الدولي ويرتبط بها ملف إعادة الإعمار والمساعدات

أعلن النائب رازي الحاج أنّ قرار التوقف عن حضور اجتماعات اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب جاء بعد ستة أشهر من النقاشات التي لم تُفضِ إلى أي توافق. وأكد أنّ المطلوب اليوم أن يضع رئيس اللجنة تقريره ويحيل كل مشاريع القوانين إلى اللجان المشتركة، لتُطرح لاحقاً أمام الهيئة العامة ويُحسم القرار بالتصويت