قانون الانتخاب

شهدت الجلسة التشريعية التي كان من المفترض أن تكون عادية جدالاً حاداً وصراخاً وانسحاب عدد من النواب، بسبب قانون الانتخابات. بعد تلاوة محضر الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، ودعا إلى عقد جلسة عامة غداً الثلاثاء الساعة 11 صباحاً لاستكمال مناقشة جدول الأعمال المتبقي. في مستهل الجلسة، رد بري […]

تتصاعد التوترات السياسية في لبنان وسط مواجهة بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» على خلفية التراجع عن التزام عدم إضاءة صخرة الروشة، فيما ينعكس الاشتباك على الخلاف بين الثنائي الشيعي وحليفه «التيار الوطني الحر» والأكثرية النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وإصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه خارج إطار الدولة. وتناولت اللقاءات الأخيرة

عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها برئاسة النائب تيمور جنبلاط، بحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، راجي السعد، ومستشار النائب حسام حرب، فيما شارك في جزء من الاجتماع الدكتور محمد بصبوص، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ومسؤول الملف الاقتصادي. وناقشت الكتلة الوضع العام في لبنان،

عُقد أمس اجتماع على هامش المؤتمر الصحافي لمناقشة المادة 112 من قانون الانتخاب، حيث تباحث النواب إمكانية التصعيد في حال عدم إدراج القانون المعجّل المكرر المتعلق بـ تصويت المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. وشملت الخيارات المطروحة الانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها. واعتبر النواب أن مناقشة القانون في

صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي: دولة الرئيس نبيه بري،أتمنى، وبمعزل عن أي أمر آخر، أن تكون في تمام الصحة، وبعد، فقد قرأت لك عدداً من المواقف في ما يخص قانون الانتخاب. لقد قلتَ في أحدها إنّه يتعذّر على “أمل” و”حزب الله” إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج وممارسة حقهما في الاقتراع

الآمال المعقودة على اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالنظر في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب اللبناني تبدو محدودة، في ظل تصاعد التوتر بين الأطراف المعنية. تتمسك المعارضة بإلغاء المادة 112 من القانون، التي تنص على تخصيص 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين في الخارج، والمطالبة بتوزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، مع إتاحة اقتراع المغتربين للـ128 نائباً من

في مشهد سياسي متأزم، لا تهدأ فيه العواصف الإقليمية ولا تنكفئ التجاذبات الداخلية، يبقى قانون الانتخابات النيابية في لبنان ورقةً تُستحضر عند الحاجة وتُهمّش حين تغيب المصلحة. وبين مدّ وجزر المصالح، يبدو الاستحقاق النيابي المرتقب كمن يمشي على حبل رفيع من التفاهمات الهشة والنيات غير المضمونة. لطالما عكس قانون الانتخابات اللبناني ميزان القوى الطائفية والسياسية،

في 18 حزيران الماضي، عقدت اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب اجتماعها الأخير، ومنذ ذلك الحين، تم تأجيل الجلسات عدة مرات، إما في انتظار ما قد يصدر عن الحكومة أو بسبب انشغالها بجلسات تشريعية أو جلسات مساءلة للحكومة. واليوم، تعقد اللجنة اجتماعها مجددًا، والسؤال هو: هل سمحت الفترة الفاصلة بتقريب وجهات النظر المتباينة حول قانون الانتخاب؟ من

بقلم ندى جوني مع اقتراب الاستحقاق النيابي في عام 2026، تشتعل المعركة السياسية باكراً تحت قبة البرلمان اللبناني، حيث بدأت القوى السياسية بالتراشق حول قانون الانتخاب الذي أُقرّ عام 2017 واعتمد في دورتي 2018 و2022. وبين من يطالب بتعديله أو إعادة النظر في بعض بنوده، ومن يصرّ على الإبقاء عليه كما هو، تبرز انقسامات حادة

ما تزال المناقشات بشأن قانون الانتخاب تدور في حلقة مفرغة، وسط انقسام سياسي حاد ومقاربات متباعدة، رغم اتفاق الجميع على أن أي تعديل لا يمكن فرضه بل يجب أن يكون نتيجة توافق. ومع انعقاد جلسة جديدة للجنة الفرعية اليوم، لم تفضِ المشاورات السابقة إلى ردم الفجوة بين الأطراف، ما يعني أن الجلسة ستشهد مزيداً من