مجلس النواب

غرّد النائب فادي كرم عبر حسابه على منصة “أكس” قائلاً: “مشاركة النواب بجلسة الثلاثاء مش بس طعنة للمغترب وللديمقراطية، كمان للدستور وللبلد وللشراكة وللكرامة الذاتية والوطنية. المحاسبة جايي آجلاً أو عاجلاً”

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الأول 2025، في تمام الساعة 11:00 قبل الظهر، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة سابقاً على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث تم بحث الأوضاع العامة، مع التركيز على المستجدات الأمنية الأخيرة

مع اقتراب الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الجاري، تشهد الحركة السياسية في لبنان نشاطًا متنوعًا، أبرزها إعادة تجديد المكتب التشريعي لمجلس النواب غدًا، وعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس، وسط تقلبات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية على امتداد الإقليم، من آسيا البعيدة إلى القطر العربي في المنطقة. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات بأن رئيس مجلس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، 21/10/2025، في تمام الساعة 11 قبل الظهر، استنادًا إلى الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين، وكذلك وفقًا لأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية

أكد نائب رئيس الحكومة السابق وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنّ الهيئة العامة لمجلس النواب هي الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في صيغة المعجّل المكرّر لاقتراحات القوانين واتخاذ القرار بشأنها، إما بإحالتها إلى اللجان المختصة أو إبقائها بصيغة العجلة للتصويت عليها، وذلك استنادًا إلى المادتين 109 و112 من النظام الداخلي. وأوضح حاصباني في تصريح

لم تُعقد الجلسة النيابية المقررة اليوم بسبب فقدان النصاب، إذ حضر 48 نائباً من كتل “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”لبنان القوي” إلى جانب بعض النواب التغييريين، في حين غاب نواب “الجمهورية القوية” و”الكتائب”. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ غياب النصاب يعني أن جلسة الأمس تبقى معلّقة وأن القوانين التي أُقرّت محفوظة

أكد مسؤول رفيع أنّ الانتخابات النيابية في لبنان ستجري في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة، وخصوصاً وزارة الداخلية، جاهزة لإتمام هذا الاستحقاق. وأوضح أنّ القانون الانتخابي الحالي نافذ ويحتاج فقط إلى تعديلات طفيفة، ولا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات وفق أحكامه. وشدّد المسؤول في تصريح لـ«الجمهورية» على أنّ «المزايدات لن

أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 936، والذي يفتح اعتماداً إضافياً بقيمة 2350 مليار ليرة من موازنة عام 2025 لتغطية معاشات التقاعد، إضافة إلى صرف 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام. وسجّل النائب بلال عبدالله، عن الحزب التقدمي الاشتراكي، اعتراضه على ما وصفه بتراجع شمولية التقديمات الاجتماعية. ودعا

أعلن النائب رازي الحاج أنّ قرار التوقف عن حضور اجتماعات اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب جاء بعد ستة أشهر من النقاشات التي لم تُفضِ إلى أي توافق. وأكد أنّ المطلوب اليوم أن يضع رئيس اللجنة تقريره ويحيل كل مشاريع القوانين إلى اللجان المشتركة، لتُطرح لاحقاً أمام الهيئة العامة ويُحسم القرار بالتصويت