مجلس النواب

مع اقتراب الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الجاري، تشهد الحركة السياسية في لبنان نشاطًا متنوعًا، أبرزها إعادة تجديد المكتب التشريعي لمجلس النواب غدًا، وعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس، وسط تقلبات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية على امتداد الإقليم، من آسيا البعيدة إلى القطر العربي في المنطقة. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات بأن رئيس مجلس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، 21/10/2025، في تمام الساعة 11 قبل الظهر، استنادًا إلى الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أمين سر وثلاثة مفوضين، وكذلك وفقًا لأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية

أكد نائب رئيس الحكومة السابق وعضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أنّ الهيئة العامة لمجلس النواب هي الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في صيغة المعجّل المكرّر لاقتراحات القوانين واتخاذ القرار بشأنها، إما بإحالتها إلى اللجان المختصة أو إبقائها بصيغة العجلة للتصويت عليها، وذلك استنادًا إلى المادتين 109 و112 من النظام الداخلي. وأوضح حاصباني في تصريح

لم تُعقد الجلسة النيابية المقررة اليوم بسبب فقدان النصاب، إذ حضر 48 نائباً من كتل “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”لبنان القوي” إلى جانب بعض النواب التغييريين، في حين غاب نواب “الجمهورية القوية” و”الكتائب”. وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ غياب النصاب يعني أن جلسة الأمس تبقى معلّقة وأن القوانين التي أُقرّت محفوظة

أكد مسؤول رفيع أنّ الانتخابات النيابية في لبنان ستجري في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، مشيراً إلى أن الحكومة، وخصوصاً وزارة الداخلية، جاهزة لإتمام هذا الاستحقاق. وأوضح أنّ القانون الانتخابي الحالي نافذ ويحتاج فقط إلى تعديلات طفيفة، ولا يوجد ما يمنع إجراء الانتخابات وفق أحكامه. وشدّد المسؤول في تصريح لـ«الجمهورية» على أنّ «المزايدات لن

أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 936، والذي يفتح اعتماداً إضافياً بقيمة 2350 مليار ليرة من موازنة عام 2025 لتغطية معاشات التقاعد، إضافة إلى صرف 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام. وسجّل النائب بلال عبدالله، عن الحزب التقدمي الاشتراكي، اعتراضه على ما وصفه بتراجع شمولية التقديمات الاجتماعية. ودعا

أعلن النائب رازي الحاج أنّ قرار التوقف عن حضور اجتماعات اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب جاء بعد ستة أشهر من النقاشات التي لم تُفضِ إلى أي توافق. وأكد أنّ المطلوب اليوم أن يضع رئيس اللجنة تقريره ويحيل كل مشاريع القوانين إلى اللجان المشتركة، لتُطرح لاحقاً أمام الهيئة العامة ويُحسم القرار بالتصويت

قال النائب طوني فرنجية عبر حسابه على منصة “أكس” إن مستوى النقاش الدائر في مجلس النواب يُظهر حاجة لبنان الملحّة للتخلّص من القانون الانتخابي الحالي بشكل كامل. وأوضح أن هناك بدائل متعددة يمكن اتباعها بعيداً عن الممارسات التي تثير التوتر وتهدف إلى تأجيج النقاش أو تعطيل الانتخابات

شهدت الجلسة التشريعية التي كان من المفترض أن تكون عادية جدالاً حاداً وصراخاً وانسحاب عدد من النواب، بسبب قانون الانتخابات. بعد تلاوة محضر الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة بعد فقدان النصاب، ودعا إلى عقد جلسة عامة غداً الثلاثاء الساعة 11 صباحاً لاستكمال مناقشة جدول الأعمال المتبقي. في مستهل الجلسة، رد بري

طالب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مستهل جلسة مجلس النواب، الحكومة بضرورة تطبيق قانون الانتخابات وعدم تحميل المجلس النيابي مسؤولية التنفيذ. وأشار إلى أن القانون الحالي يحدد طريقة اقتراع المغتربين للنواب الستة المخصصين لهم، مستندًا أيضًا إلى تقرير أعدته لجنة من الحكومة السابقة لتقديم الحلول اللازمة لهذه العملية. وأضاف باسيل أن أي