مجلس الوزراء

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء ستكون جلسة عادية من حيث الشكل، لكنها بالغة الأهمية من حيث المضمون، إذ ستناقش بوضوح البنود الأساسية التي طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، وعلى رأسها مسألة حصر السلاح بيد الدولة ضمن جدول زمني واضح. وفي حديثه لبرنامج “أحداث في حديث” عبر إذاعة

استبق وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جلسة مجلس الوزراء اللبناني المرتقبة الثلاثاء، بإطلاق سلسلة مواقف متشددة، أظهر فيها النيات الإسرائيلية بوضوح، إذ أعلن صراحة أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان”، وأن “القرى التي دمرها الاحتلال لن يُعاد بناؤها”، في موقف يتعارض كليًا مع المطالب اللبنانية ومبدأ

رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، إلا أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة بين رؤية عون وتصلّب موقف حزب الله. وبحسب مصدر وزاري، فإنّ التحضيرات لصياغة البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الثلاثاء في قصر بعبدا قد بدأت فعليًا، على

مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة حصرية السلاح، تكثفت الاتصالات بين القوى السياسية بهدف تهيئة الأرضية المناسبة لاتخاذ قرارات حاسمة. ومن بين الخيارات المطروحة، إحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وقد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على ضرورة استغلال هذه الفرصة التاريخية لتعزيز سيطرة الدولة على السلاح، مشددًا

يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 17 تموز، في القصر الجمهوري، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

عيّن مجلس الوزراء في جلسته القاضي ماهر شعيتو، وهو من مواليد عام ١٩٧٣، مدعياً عامًّا ماليًّا جديداً خلفاً للقاضي علي ابراهيم. وفي ما يلي نبذة عن سيرته المهنيّة: دخل معهد القضاء عام ١٩٩٤ وتخرّج عام ١٩٩٧١٩٩٧: قاضٍ منفرد في محكمة دير القمر١٩٩٩: قاضٍ منفرد جزائي في محكمة بيروت٢٠٠٣: محامي عام لدى النيابة العامة في جبل لبنان٢٠١٧:

أفادت مصادر سياسية لصحيفة “نداء الوطن” أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تناول مجموعة من الملفات الأساسية، شملت تطورات الساحة السياسية ونتائج زيارة الموفد الأميركي توم برّاك، بالإضافة إلى البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وأبرزها ملفا التعيينات المالية والقضائية. ووفق المعلومات، يتّجه مجلس الوزراء إلى تعيين أعضاء

أنهى مجلس الوزراء جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام، بإقرار عدد من البنود الهامة، أبرزها رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية. وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس وافق أيضًا على مشروع القانون المعجّل الرامي إلى تعديل

عُقد غداء عمل في السراي الحكومي، قبيل جلسة مجلس الوزراء، ضمّ رئيس الحكومة نواف سلام، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وزير المال ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تم خلاله البحث في قانونية مشروع إنشاء مطار القليعات وإمكانية مروره في جلسة عامة لمجلس النواب. كما ناقش المجتمعون القوانين الحالية المرتبطة بالمرافق

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، التشكيلات الدبلوماسية الجديدة، والتي شملت تعيينات في عدد من السفارات والمناصب الأساسية داخل وزارة الخارجية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: في البعثات الخارجية: في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية: وتأتي هذه التعيينات ضمن جهود إعادة تفعيل العمل الدبلوماسي وتحديث هيكلية التمثيل الخارجي، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للوزارة.