مجلس الوزراء

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وأكد البديوي أن القرار يُعدّ خطوة محورية نحو تعزيز سيادة

لم تعد جلسات مجلس الوزراء اللبنانية تمرّ بهدوء. فبعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات في قصر بعبدا، أُعلن عن قرار وصفه المبعوث الأميركي توم باراك بـ”التاريخي والجريء”، تمثل في موافقة الحكومة على الأهداف الأساسية للورقة الأميركية، بما يشمل: الجلسة شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي، إلا أن الوزير بول مرقص أكد أن

في موقف وُصف بالصعب، أكّد أحد المشاركين في الجلسة أنه حاول منذ البداية تقريب وجهات النظر وردم الهوّة بين مختلف الأطراف، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح. وأوضح أنه غادر الجلسة بعد انسحاب عدد من زملائه، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلاً، لكنه لم يستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار مصيري بغياب مكوّن أساسي عن

صرحت مصادر وزارية أن “رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء القوات مارسوا ضغوطًا كبيرة على عكس ما كان متفقًا عليه، وحولوا جلسة الأمس إلى مكيدة قد تجر البلد إلى أزمة كبيرة”، مشيرةً إلى أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون أيضًا خضع لهذه الضغوطات، إذ كان بإمكانه رفع الجلسة وتأجيل النقاش في البند في جلسة الخميس، لكنه لم

اعتبر النائب ميشال دويهي أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم “ليست عادية بأي مقياس”، واصفًا إياها بأنها امتحان مصيري للسلطة التنفيذية لا يحتمل المماطلة أو التسويات. وقال دويهي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إن الجلسة تمثل لحظة حاسمة للخروج من دوّامة اللادولة واللاسيادة، مؤكداً أن المطلوب هو “قرار تنفيذي واضح وصريح يترجم خطاب رئيس الجمهورية

علمت صحيفة “اللواء” أن رئيس الحكومة نواف سلام زار رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس، حيث تناول اللقاء سبل التوصل إلى صيغة توافقية حول ملف حصر السلاح بيد الدولة، تكون مقبولة داخليًا ودوليًا، خصوصًا في ضوء تضارب التقديرات بشأن ما ستؤول إليه جلسة مجلس الوزراء اليوم. حضور مكتمل رغم غياب 3 وزراء وبحسب المصادر الحكومية، فإن

تحظى جلسة مجلس الوزراء، المقرّرة اليوم الثلاثاء، بمتابعة دولية وعربية دقيقة، لكونها الأولى المخصّصة لمناقشة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفق ما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، بما يعني حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، بما فيه سلاح “حزب الله”، وتكريس قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، كما أشار رئيس الجمهورية

رأى النائب بلال عبدالله أنّ السلاح “فقد وظيفته السياسية” في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية وموازين القوى الجديدة، مشددًا على ضرورة تثبيت موقع الدولة كجهة تفاوض قوية، وهو ما يتطلب من الحكومة والقوى السياسية كافة “الوعي لمصلحة لبنان وعدم الانزلاق نحو خيارات مكلفة على الشعب اللبناني”. وفي حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، شدد عبدالله على

تتّجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة في قصر بعبدا، حيث يُطرح بند “حصر السلاح بيد الدولة” كبند أساسي طال انتظاره من اللبنانيين، في ظلّ تصاعد النقاش الوطني حول قرار الحرب والسّلم وخروجه من يد “حزب الله” إلى كنف الدولة الشرعية. وفي وقتٍ يواصل الحزب خطاباته التصعيديّة وتمسّكه بسلاحه تحت مبرّرات متعددة، يطرح مراقبون سؤالًا

رأى النائب مروان حمادة، عضو “اللقاء الديمقراطي”، أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء ستدور بين اقتراحات متضاربة، مشيراً إلى سعي الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام إلى صيغة وسطية قد لا تُرضي أحدًا، وقد تكون مصدر توتر جديد. وفي حديث إذاعي عبر “لبنان الحر”، شدد حمادة على وجوب التعامل بواقعية قائلاً: “لا نريد تحدي الطائفة الشيعية،