مجلس الوزراء

أوضح وزير الزراعة نزار هاني أنّ تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة الجيش لنزع السلاح جاء لأسباب تقنية بحتة، مشيراً إلى أنّ المؤسسة العسكرية طلبت بضعة أيام إضافية نظراً لحساسية وأهمية الملف. وقال في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر”: “لا أعتقد أننا عدنا إلى نقطة الصفر في المفاوضات، فالحكومة واضحة في قرارها، ولدينا

تترقب الأوساط السياسية جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، المخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة وآلية تنفيذه. وتؤكد مصادر مطلعة أنّ الخطة ملك قيادة الجيش، لكن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، سواء بتكليف جديد للمؤسسة العسكرية أو بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للدفاع. ورغم غياب مؤشرات على تأجيل الجلسة، تشير التوقعات إلى

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل في الخامس من أيلول، بعدما تأجّلت من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبحث المجلس خطة الجيش الهادفة إلى حصر سلاح حزب الله بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار، يتحرك حزب الله عبر سلسلة اتصالات مع قيادات سياسية لشرح موقفه الرافض لتسليم السلاح، معتبراً أنّ المطالبة به

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُخصّص بالكامل لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بملف “حصرية السلاح”، والتي تتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح، إضافة إلى عرض مفصّل لحاجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أمام خيارين: إما إقرار الخطة كما ستُعرض من قيادة الجيش، أو إدخال

دخلت الحكومة اللبنانية في عطلتها الصيفية، مع تأكيد عدم عقد أي جلسات جديدة بعد جلسة الأمس، بانتظار انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة تنفيذ آلية جمع السلاح، والتي من المرتقب عرضها في جلسة مجلس الوزراء المحددة مبدئياً في 2 أيلول المقبل، وفق ما أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين. وحتى اللحظة، لا يزال مضمون هذه الخطة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلًا عن مصدر وزاري، أن توقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين جاء استجابةً لرغبة كل من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير، اللذين كانا في إجازة صيفية. وبحسب المصدر، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلستين يوم الأربعاء المقبل، صباحية ومسائية، في السراي

علمت نداء الوطن أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الأربعاء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ستُعقد بمشاركة الوزراء الشيعة الخمسة، خاصة أن جدول الأعمال يقتصر على بنود خدماتية، ولا يتطرق إلى ملف السلاح أو زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك المرتقبة في النصف الثاني من الشهر الجاري. من جهة أخرى، لم يُسجَّل

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الأسبوع الحالي يشكل محطة جديدة على صعيد مستقبل الحكومة اللبنانية، في ضوء تداعيات انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وأكدت أن لا نية لتحدّي هؤلاء الوزراء عبر الدعوة إلى جلسة تصادمية، بل إن الجهود تتركز على المحافظة على تماسك الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي

يستعد مجلس الوزراء اللبناني لعقد جلستين نهار الأربعاء المقبل لإقرار بنود خدماتية قبل أن يدخل في إجازة صيفية تمتد لأسبوعين، وذلك تمهيدًا للعودة في أواخر آب لمناقشة خطة “حصرية السلاح” التي تضعها قيادة الجيش، والمتوقع أن يبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري. مصدر وزاري كشف لصحيفة الشرق الأوسط أن الإجازة جاءت بناء على رغبة أمين

لم يكن من قبيل الصدفة أن يستحضر الشيخ نعيم قاسم اتفاق الطائف ليزعم أن “المقاومة” جزء لا يتجزأ من الدستور وغير قابلة للنقاش أو التصويت، بالتزامن مع انسحاب “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء بذريعة الحفاظ على “الميثاقية”. الرسالة واضحة: أي محاولة حكومية للمسّ بسلاح “المقاومة” ستُواجَه بتحويل الخلاف من قضية سلاح غير شرعي إلى