مجلس الوزراء

يشير الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة قد تُؤجل حتى ليل الخميس بسبب استمرار المشاورات المكثفة بين الرؤساء الثلاثة. وأوضح أنّ الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يطالب بعدم ذكر أي جدول زمني مرتبط بالخطة التنفيذية للجيش لنزع السلاح، بحيث يتم الاكتفاء بتحديد تاريخ الانتهاء وهو 31 كانون الأول

تقترب الحكومة اللبنانية من مناقشة الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، وسط متابعة دقيقة من الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي. ويظل مضمون الخطة حتى الآن سرياً، خصوصاً فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، وما إذا كان مجلس الوزراء سيوافق عليها بالكامل أو سيتم تعديلها لأسباب سياسية

تستعد الحكومة في جلستها المقبلة يوم الجمعة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً على المستويين الداخلي والإقليمي. هذا الملف، الذي حملته الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف والدستور والبيانات الوزارية المتعاقبة، يعود اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء وسط مساع سياسية حثيثة لتفادي أي

حلّ شهر أيلول على اللبنانيين مثقلاً بالتحديات الأمنية والسياسية، وسط أفق ضبابي يحمل احتمالات متناقضة بين السلام والازدهار من جهة، والحرب والدمار من جهة أخرى. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، المخصصة لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتي تُعدّ محطة مفصلية في مسار هذا الملف، بما قد يرسم وجه لبنان المقبل

ذكرت مصادر من «الثنائي الشيعي» لصحيفة الأنباء الكويتية أنّ مشاركة وزرائهم في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة قائمة، ما لم تطرأ تطورات غير متوقعة. وأوضحت المصادر أنّ الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية والخطة المطروحة والتحديات المرتبطة بها، ولن ينسحبوا إلا في حال تم التصويت على الخطة التي تحدد سقفاً زمنياً لانتهاء جمع السلاح

تتواصل الاتصالات والمساعي السياسية والرئاسية تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، والتي ستُخصّص لبند وحيد هو “عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح” التي أُنيط إعدادها بالجيش وفق قرار الحكومة الصادر في 5 آب 2025. وأكد وزير المال ياسين جابر، ممثل حركة “أمل” في الحكومة، مشاركته في الجلسة، فيما أفيد أنّ وزراء “الثنائي” سيحضرون

استعداداً لجلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة يوم الجمعة المقبل لمناقشة خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، تواصلت الاتصالات السياسية لتهدئة الأجواء، ما يعكس تفاؤلاً بإمكانية مناقشتها وإقرارها دون الدخول في اشتباك سياسي يهدد استقرار البلاد. وأكد وزير لم يُكشف عن هويته أنّ الأبواب السياسية ليست مقفلة أمام

ألمح نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أنّ ورقة الموفد الأميركي توم برّاك الخاصة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار – من الجانب اللبناني فقط – قد سقطت، قبل أن يتراجع لاحقاً عن هذا التصريح مؤكداً أنّ برّاك «لم يقدّم جديداً للبنان»، وأن الحكومة باتت في حلٍّ من هذه الورقة، لكنها ما زالت ملتزمة ببيانها الوزاري

أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أنّ كلام الرئيس نبيه بري لا يعني إلغاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث خطة الجيش، مشددة على أنها ستُعقد في موعدها. وأوضحت المصادر أنّ بري لم يكن قادراً إلا على التطرق إلى الحوار حول سلاح حزب الله، ما فُهم على أنه اعتراض على توجه الحكومة. وأضافت المصادر أنّ ردود

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، حيث يُنتظر أن تشكّل خطة قيادة الجيش المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة محور النقاش الأساسي. وتأتي هذه الجلسة في ظل تعثّر المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية الأخيرة، ما يزيد من ثقلها السياسي. وبحسب مصدر سياسي بارز، فإن النقاش الحكومي سيتركز على كيفية التعامل مع خطة الجيش بشكل