مجلس الوزراء

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُخصّص بالكامل لمناقشة خطة الجيش اللبناني المتعلقة بملف “حصرية السلاح”، والتي تتضمّن جدولاً زمنياً لتسليم السلاح، إضافة إلى عرض مفصّل لحاجات المؤسسة العسكرية لتنفيذ هذه المهمة الحساسة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أمام خيارين: إما إقرار الخطة كما ستُعرض من قيادة الجيش، أو إدخال […]

دخلت الحكومة اللبنانية في عطلتها الصيفية، مع تأكيد عدم عقد أي جلسات جديدة بعد جلسة الأمس، بانتظار انتهاء قيادة الجيش من إعداد خطة تنفيذ آلية جمع السلاح، والتي من المرتقب عرضها في جلسة مجلس الوزراء المحددة مبدئياً في 2 أيلول المقبل، وفق ما أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين. وحتى اللحظة، لا يزال مضمون هذه الخطة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلًا عن مصدر وزاري، أن توقف انعقاد جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين جاء استجابةً لرغبة كل من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام في القصر الجمهوري أنطوان شقير، اللذين كانا في إجازة صيفية. وبحسب المصدر، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلستين يوم الأربعاء المقبل، صباحية ومسائية، في السراي

علمت نداء الوطن أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الأربعاء في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، ستُعقد بمشاركة الوزراء الشيعة الخمسة، خاصة أن جدول الأعمال يقتصر على بنود خدماتية، ولا يتطرق إلى ملف السلاح أو زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توم برّاك المرتقبة في النصف الثاني من الشهر الجاري. من جهة أخرى، لم يُسجَّل

كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن الأسبوع الحالي يشكل محطة جديدة على صعيد مستقبل الحكومة اللبنانية، في ضوء تداعيات انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وأكدت أن لا نية لتحدّي هؤلاء الوزراء عبر الدعوة إلى جلسة تصادمية، بل إن الجهود تتركز على المحافظة على تماسك الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة. وفي

يستعد مجلس الوزراء اللبناني لعقد جلستين نهار الأربعاء المقبل لإقرار بنود خدماتية قبل أن يدخل في إجازة صيفية تمتد لأسبوعين، وذلك تمهيدًا للعودة في أواخر آب لمناقشة خطة “حصرية السلاح” التي تضعها قيادة الجيش، والمتوقع أن يبدأ تنفيذها قبل نهاية العام الجاري. مصدر وزاري كشف لصحيفة الشرق الأوسط أن الإجازة جاءت بناء على رغبة أمين

لم يكن من قبيل الصدفة أن يستحضر الشيخ نعيم قاسم اتفاق الطائف ليزعم أن “المقاومة” جزء لا يتجزأ من الدستور وغير قابلة للنقاش أو التصويت، بالتزامن مع انسحاب “الثنائي الشيعي” من جلسة مجلس الوزراء بذريعة الحفاظ على “الميثاقية”. الرسالة واضحة: أي محاولة حكومية للمسّ بسلاح “المقاومة” ستُواجَه بتحويل الخلاف من قضية سلاح غير شرعي إلى

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وأكد البديوي أن القرار يُعدّ خطوة محورية نحو تعزيز سيادة

لم تعد جلسات مجلس الوزراء اللبنانية تمرّ بهدوء. فبعد اجتماع دام أكثر من أربع ساعات في قصر بعبدا، أُعلن عن قرار وصفه المبعوث الأميركي توم باراك بـ”التاريخي والجريء”، تمثل في موافقة الحكومة على الأهداف الأساسية للورقة الأميركية، بما يشمل: الجلسة شهدت انسحاب وزراء الثنائي الشيعي والوزير فادي مكي، إلا أن الوزير بول مرقص أكد أن

في موقف وُصف بالصعب، أكّد أحد المشاركين في الجلسة أنه حاول منذ البداية تقريب وجهات النظر وردم الهوّة بين مختلف الأطراف، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح. وأوضح أنه غادر الجلسة بعد انسحاب عدد من زملائه، مؤكدًا أن القرار لم يكن سهلاً، لكنه لم يستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار مصيري بغياب مكوّن أساسي عن