مجلس الوزراء

يلتئم مجلس الوزراء في جلسة غير عادية لمناقشة خطة الجيش اللبناني لتنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة»، بعد أن أُلحقت أربعة بنود إضافية على جدول الأعمال لتلبية طلب وزراء «الثنائي الشيعي» ومنع مقاطعتهم للجلسة. ويستمر تمسّك «حزب الله» بسلاحه، مشترطاً التوصل إلى استراتيجية دفاع وطني كما دعا إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ووافق عليها الثنائي

استبق رئيس الجمهورية جوزاف عون جلسة مجلس الوزراء التي سيعرض خلالها الجيش اللبناني خطة تنفيذ «حصرية السلاح»، بتقديم مقترحات تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الداخلي وحماية لبنان من أي تصعيد إسرائيلي، دون المساس بقرارات تنفيذ حصر السلاح، وفق مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وجاءت هذه المبادرات في ظل رفض ثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» تحديد جدول زمني

رأى النائب مروان حمادة أن جلسة مجلس الوزراء يحكمها عاملان أساسيان: الشكل والمضمون. وأوضح في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان” أن الشكل ظهر في تصريحات حادة صدرت عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، في سياق الرد غير المباشر على الانتقادات التي طالت الحكومة إثر الاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الحكومة وضعت أربعة بنود أساسية

السؤال الأبرز اليوم: هل تُصان كرامة حزب الله عبر الإبقاء على سلاحه الذي ربطه بخطاباته بمفهوم الكرامة، أم تُصان كرامة الدولة التي ستكون على المحك في حال عجزت الحكومة عن تنفيذ قرار حصر السلاح بيد المؤسّسات الشرعيّة؟ فما سيُطرح أمام مجلس الوزراء لا يقتصر على خطة يقدّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل يتصل بمصير

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة “إكس” أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا تحمل عنوان المسؤولية، مشددًا على أهمية الالتزام تجاه الوطن والتاريخ، وأبنائنا وحقهم في مستقبل مستقر، وكذلك تجاه الجيش الذي يجب أن يكون وحده حامي السيادة الوطنية

نجحت جهود الرئيس اللبناني جوزاف عون في منع تصعيد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام. وأفادت مصادر “الشرق الأوسط” أنّ وزراء “الثنائي الشيعي” سيشاركون في الجلسة، نتيجة الاتصالات المكثفة التي قام بها عون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام.

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل ستتضمن مناقشة عدد من المواضيع الملحّة والمستعجلة، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين عن انعقاد الجلسات. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، دفع وزارة المالية للمنحة المالية للعسكريين عن شهر آب، بالإضافة إلى مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

أكد وزير العمل محمد حيدر أن وزراء الثنائي (أمل وحزب الله) لا يزالون في وارد حضور الجلسة الحكومية يوم الجمعة للاطلاع على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، مع انتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضح حيدر في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن ما قام به وزراء الثنائي في السابق

شدّدت النائبة ستريدا جعجع على أن جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تكتسب أهمية استثنائية وتاريخية، معتبرة إياها جزءاً من المسار الوطني الذي انطلق مع القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب الماضي، والتي أعلنت بوضوح أنّ مرحلة سيطرة الدويلة على الدولة انتهت إلى غير رجعة.