مجلس الوزراء

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية سيلعب دوراً محورياً خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، سعياً لاحتواء التوتر وطي ملف صخرة الروشة بما يحافظ على انسجام الحكومة وتماسكها. وأوضحت المصادر لصحيفة “الجمهورية”، أن أي إصرار من رئيس الحكومة نواف سلام على إصدار قرار بسحب الترخيص من جمعية “رسالات” دون الاستجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية قد يؤدي إلى

اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أن تداعيات تجمع الروشة لم تنته بعد، حيث لا تزال ردود الفعل متواصلة والحديث عن اختلاف في مقاربة الموضوع بين المعنيين. وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد موعد محدد لعقد جلسة مجلس الوزراء بعد، بانتظار التوافق بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. ومع ذلك، ثمة رغبة في

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماع عمل مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو، بحضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما ومستشاري الرئيس. وتناول البحث الملفات الإصلاحية والتشريعات المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي، إضافةً إلى استعراض التقدّم المحقق حتى الآن. كما جرى التطرق إلى التحضيرات لاجتماعات الخريف التي ستعقد في واشنطن ابتداءً من 13 تشرين

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، بمشاركة معظم الوزراء وحضور المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، فيما غابت وزيرة التربية ووزير الخارجية والمغتربين. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، أن المجلس استكمل مناقشة مشروع الموازنة، حيث تركز البحث على المبالغ المخصصة

كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة “أكس”: “أقرّ مجلس الوزراء تعديل اسم الوزارة ليصبح وزارة التنمية الاجتماعية. هذه الخطوة تعكس انتقالاً من نهج الرعاية التقليدية إلى مسار التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتندرج في صلب الاستراتيجية الجديدة للوزارة”

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية أنّهم التزموا بتقديم ملفات التفرغ المطلوبة حتى 15 أيلول الجاري، بالتزامن مع موعد انطلاق العام الجامعي، رغم العراقيل التي واجهتهم في عدد من الكليات، حرصًا على انتظام الدراسة وعدم إرباك العام الأكاديمي. وأكدت اللجنة أنّ أي تأخير في رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء سيضع الأساتذة أمام خيارات

أفاد محمد شقير في صحيفة الشرق الأوسط أنّ ترحيب مجلس الوزراء اللبناني بخطة قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة على خمس مراحل، شكّل محطة سياسية مفصلية وضعت «حزب الله» أمام استحقاق إعادة النظر في مقاربته، وسط دعوة إلى تهيئة بيئته الداخلية لـ«لبننة» خياراته. وبحسب مصدر وزاري بارز، فقد لعب رئيس مجلس النواب نبيه

انعقدت أمس جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، خصّصت لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلّف الجيش اللبناني بإعدادها. وأكد بيان رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس رحّب بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش والمراحل المتتالية لضمان تنفيذ قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية. كما وافق المجلس على

أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ انسحاب وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء لا يرقى إلى مستوى الاستقالة، مؤكداً أنّ الاستقالة لا تصبح نافذة إلا إذا قُدّمت خطياً إلى رئيس الحكومة. وقال في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “الاستقالة عبر المنابر الإعلامية لا تغيّر شيئاً من الواقع الدستوري، ولا يمكن اعتبارها استقالة فعلية.” وأضاف مالك أنّ

استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطته لحصر السلاح، حيث رحّب بالخطة ومراحلها المتتالية، وقرر إبقاء مضمونها والمداولات بشأنها سرّية، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرًا شهريًا بهذا الخصوص. من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والبشرية المتاحة، مشيرًا إلى