مجلس الوزراء

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني بعد سلسلة مشاورات مهّدت لانعقادها وضمان تمريرها، بما يتيح للجيش الانطلاق نحو وضع آليات تنفيذية مناسبة. وبحسب معلومات خاصة لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، فإن الساعات الأخيرة لم تحسم ما إذا كان وزراء “الثنائي” سيغادرون الجلسة قبل مناقشة الخطة، أو أن قرارهم سيتحدد وفق مسار النقاش بعد […]

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج على منصة “إكس” أن جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا تحمل عنوان المسؤولية، مشددًا على أهمية الالتزام تجاه الوطن والتاريخ، وأبنائنا وحقهم في مستقبل مستقر، وكذلك تجاه الجيش الذي يجب أن يكون وحده حامي السيادة الوطنية

نجحت جهود الرئيس اللبناني جوزاف عون في منع تصعيد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة خطة قيادة الجيش لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام. وأفادت مصادر “الشرق الأوسط” أنّ وزراء “الثنائي الشيعي” سيشاركون في الجلسة، نتيجة الاتصالات المكثفة التي قام بها عون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام.

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل ستتضمن مناقشة عدد من المواضيع الملحّة والمستعجلة، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين عن انعقاد الجلسات. ومن أبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، دفع وزارة المالية للمنحة المالية للعسكريين عن شهر آب، بالإضافة إلى مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة.

أكد وزير العمل محمد حيدر أن وزراء الثنائي (أمل وحزب الله) لا يزالون في وارد حضور الجلسة الحكومية يوم الجمعة للاطلاع على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، مع انتظار الرد على بعض النقاط المطروحة للنقاش قبل اتخاذ القرار النهائي. وأوضح حيدر في حديث لـ”صوت كل لبنان” أن ما قام به وزراء الثنائي في السابق

شدّدت النائبة ستريدا جعجع على أن جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تكتسب أهمية استثنائية وتاريخية، معتبرة إياها جزءاً من المسار الوطني الذي انطلق مع القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب الماضي، والتي أعلنت بوضوح أنّ مرحلة سيطرة الدويلة على الدولة انتهت إلى غير رجعة.

يشير الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم الجمعة قد تُؤجل حتى ليل الخميس بسبب استمرار المشاورات المكثفة بين الرؤساء الثلاثة. وأوضح أنّ الثنائي الشيعي أمل وحزب الله يطالب بعدم ذكر أي جدول زمني مرتبط بالخطة التنفيذية للجيش لنزع السلاح، بحيث يتم الاكتفاء بتحديد تاريخ الانتهاء وهو 31 كانون الأول

تقترب الحكومة اللبنانية من مناقشة الخطة التنفيذية التي وضعها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل 31 كانون الأول المقبل، وسط متابعة دقيقة من الداخل اللبناني والمجتمعين الدولي والعربي. ويظل مضمون الخطة حتى الآن سرياً، خصوصاً فيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ كل مرحلة، وما إذا كان مجلس الوزراء سيوافق عليها بالكامل أو سيتم تعديلها لأسباب سياسية

تستعد الحكومة في جلستها المقبلة يوم الجمعة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، في خطوة تمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً على المستويين الداخلي والإقليمي. هذا الملف، الذي حملته الدولة اللبنانية منذ اتفاق الطائف والدستور والبيانات الوزارية المتعاقبة، يعود اليوم إلى طاولة مجلس الوزراء وسط مساع سياسية حثيثة لتفادي أي

حلّ شهر أيلول على اللبنانيين مثقلاً بالتحديات الأمنية والسياسية، وسط أفق ضبابي يحمل احتمالات متناقضة بين السلام والازدهار من جهة، والحرب والدمار من جهة أخرى. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، المخصصة لعرض خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، والتي تُعدّ محطة مفصلية في مسار هذا الملف، بما قد يرسم وجه لبنان المقبل