مجلس الوزراء

بقلم جوزاف وهبه مع كلّ دفعة تعيينات تشمل المراكز الشاغرة في مرافق مدينة طرابلس (معرض رشيد كرامي الدولي، المرفأ، المنطقة الإقتصاديّة الخاصّة..) تكثر التساؤلات والمواقف (سلباً وإيجاباً) تحت عنوان واحد:مَن يعيّن مَن في هذه المراكز، ما هي المعايير المعتمدة، وهل هي “تقاسم حصص” أم كفاءات ومستحقّون.وهل من يد لمجلس الخدمة المدنيّة في كلّ ذلك؟بالتأكيد، لا

مع اقتراب الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الجاري، تشهد الحركة السياسية في لبنان نشاطًا متنوعًا، أبرزها إعادة تجديد المكتب التشريعي لمجلس النواب غدًا، وعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس، وسط تقلبات عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية على امتداد الإقليم، من آسيا البعيدة إلى القطر العربي في المنطقة. وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات بأن رئيس مجلس

كلّف مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس في السرايا الحكومية، وزارة العدل بدراسة الخيارات القانونية لمقاضاة إسرائيل بسبب الاعتداءات التي ارتكبت ضد الصحافيين أثناء أداء واجبهم المهني، لا سيما استشهاد الصحافي عصام عبدالله وزملائه. وجاء هذا القرار استناداً إلى اقتراح وزير الإعلام بول مرقص، ومبنيّ على قرار مجلس الوزراء رقم 1 الصادر في 26

شكّل التقرير الأول الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، محطة بارزة في المشهدين السياسي والأمني اللبناني، إذ عكس حجم العمل المنهجي والدقيق الذي ينفّذه الجيش على الأرض ضمن خطة حصرية السلاح التي أُقرت في الخامس من أيلول. وعلى الرغم من الطابع السري الذي يحيط بالخطة وبالتقارير الشهرية التي ستتبعها،

تراجعت حدّة التصريحات الناريّة التي شهدتها الساحة السياسية في الأسبوعين الماضيين على خلفية حادثة الروشة والخلاف حول قانون الانتخابات، ما يشير إلى اتجاه الأجواء نحو التهدئة. وأفادت مصادر مطّلعة لجريدة الأنباء الإلكترونية أنّ هذا الانفراج النسبي بدأ يتبلور بعد جلسة مجلس الوزراء التي عُرضت خلالها خطة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمتعلّقة بحصر السلاح بيد

رحّبت مصادر سياسية في حديث لصحيفة “اللواء” بـ«المخرج اللائق» الذي أنهى الأزمة الأخيرة، معتبرة أنّ أبرز الإيجابيات التي سجّلتها جلسة مجلس الوزراء تمثّلت في الارتياح الكامل لتقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خصوصاً في ظلّ التصعيد الإسرائيلي المستمر واستهدافه المدنيين والمنشآت في لبنان. وأوضحت المصادر أنّ مجلس الوزراء تمكّن من طيّ ملف احتفالية الروشة وما

أفادت مصادر لصحيفة “اللواء” بأنّ جلسة مجلس الوزراء انتهت بأقلّ قدر من الأضرار السياسية، خصوصاً في ما يتعلّق بملف صخرة الروشة. ووفق المعلومات، طرح رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة تعليق عمل جمعية «رسالات» إلى حين انتهاء التحقيقات، فيما اقترح وزير الصحة ركان ناصر الدين انتظار نتائج التحقيق قبل اتخاذ أي إجراء، غير أنّ المجلس

يبدو أنّ أبرز التحدّيات التي قد تواجه رئيس الجمهورية جوزاف عون في حال تمّ التمديد للمجلس النيابي الحالي، ستكون اضطراره إلى الاستمرار في العمل مع رئيس الحكومة نواف سلام لفترة إضافية. فاحتمال تأجيل الانتخابات، الذي لا يُستبعد، قد يفتح الباب أمام أزمة حكومية جديدة تهدّد بالاستقالة. منذ اليوم الأول لتكليف نواف سلام، لم تكن العلاقة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب الجلسة الوزارية، أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”، مشيرًا إلى أن “اختيار القانون الانتخابي المناسب يبقى من صلاحية المجلس النيابي”، ومؤكدًا أن “كل ما يُشاع عن نية لتأجيل الانتخابات غير صحيح”. وأضاف مرقص أن “مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري

اطّلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من وزير الصحة ركان ناصر الدين على تفاصيل زيارته الأخيرة إلى دولة قطر، كما تم خلال اللقاء استعراض جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا