مجلس الوزراء

يستكمل مجلس الوزراء اللبناني اليوم في السراي الحكومي دراسة مشروع قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ 2019، بعد عرضه أمس في جلسة برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وفي هذا الإطار، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بإدخال تعديلات على مشروع القانون لمعالجة ثغرات عدة، من بينها إغفال دور الدولة وتصنيف المودعين

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال”، فيما تقرّر تأجيل استكمال مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع إلى جلسة خاصة تُعقد غداً في السراي الحكومي. وخلال الجلسة، تمنّى الرئيس

أعلن وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على متابعة تنفيذ خطة الجيش عبر تقارير شهرية تُرفع إلى السراي الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة أقرّت معظم بنود جدول الأعمال، من بينها تعيين أعضاء الهيئة العليا للمتاحف. وأوضح مرقص أن المجلس اطّلع على عرض قدّمته وزيرة التربية ريما كرامي

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله. وأشار إلى أنّ وزير المال ياسين جابر أعلن خلال الجلسة أنّ التعويض العائلي للعاملين في القطاع العام تمّت مضاعفته عشرين مرة. وأوضح مرقص أنّ الحكومة تواصل العمل على إعداد صيغة دقيقة تكرّس حقوق غير المقيمين بما

أفادت مصادر سياسية مطّلعة أنّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الجنوب كانت العنوان الأبرز في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، التي خُصّص جزء كبير منها لمناقشة تقرير قيادة الجيش حول تطبيق مبدأ حصرية السلاح والتقدّم المُحرز في هذا الملف، إلى جانب العقبات التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأوضحت المصادر لصحيفة “اللواء” أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل

العقرب – ديمقراطيا نيوز جلسة حكومية “صاخبة” قد نشهدها بعد ظهر اليوم، نظرًا للملفات السياسية والأمنية الضاغطة التي ستعرض أمام السادة الوزراء و ترقب الشعب اللبناني للقرارات الذي ستتخذ بشأنها، ولعلّ أبرزها الإستماع الى التقرير الشهري من قائد الجيش في ما خصّ ملف حصرية السلاح والتقدّم الميداني الذي وصلنا اليه، اضافة الى ما ستعرضه اللجنة

العقرب – ديمقراطيا نيوز جلسة حكومية “صاخبة” قد نشهدها بعد ظهر اليوم، نظرًا للملفات السياسية والأمنية الضاغطة التي ستعرض أمام السادة الوزراء و ترقب الشعب اللبناني للقرارات الذي ستتخذ بشأنها، ولعلّ أبرزها الإستماع الى التقرير الشهري من قائد الجيش في ما خصّ ملف حصرية السلاح والتقدّم الميداني الذي وصلنا اليه، اضافة الى ما ستعرضه اللجنة

عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات اجتماعًا في السراي الحكومي، حيث تم الاتفاق على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية اللذين ينصّان على تمديد مهلة التسجيل، وإلغاء الدائرة 16، والاستغناء عن البطاقة الممغنطة لصالح اعتماد رمز الـ”QR code”، على أن يُرفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء خلال جلسته المقررة يوم الخميس. وأفادت

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، السيّد جاك دو لا جوجي، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وأكد الرئيس سلام خلال الاجتماع أن مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منه هو حماية حقوق المودعين وضمان

أجّل مجلس الوزراء اللبناني مرة جديدة البتّ في مسألة اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، عبر إحالة الملف مجدداً إلى اللجنة الوزارية المكلّفة متابعته، على أن يُعرض تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بحسب ما أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط». وأوضحت المصادر أن القرار النهائي سيُتخذ بعد استعراض الخيارات القانونية المتاحة، بما