مرفأ بيروت

في الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، لم يصدر القرار الظني في الملف كما كان متوقعًا قبل حلول الذكرى. وباتت التوقعات ترجح صدور القرار في منتصف أيلول أو قبل نهاية العام، مما قد يؤثر على مشهدية الذكرى ويجعلها مختلفة. والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات […]

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي: متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة الفساد والحفاظ على السلامة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقف مكتب مرفأ بيروت التابع لمديرية أمن المؤسسات والإدارة العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني (ك. ح.) بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٥، بجرم تزوير شهادات.خلال التحقيق، أعترف الموقوف بأنه

ردّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على طلب استدعائه الصادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واصفًا الأخير بأنه “مكفوف اليد، ملاحق، ولا يتمتع بأي صفة قانونية أو صلاحية تخوّله اتخاذ إجراءات قضائية”. وجاء في ردّ عويدات: “حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده، الملاحق وصاحب هذه الدعوة، عملاً بالمادة 354

أعلن الوزير ياسين جابر أن مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان قريباً نقلة نوعية في عمل الجمارك، من خلال إدخال تقنيات متطورة للكشف على البضائع، بما يعزز الشفافية ويحدّ من التلاعب في الأسعار أو نوعية السلع، سواء كانت مستوردة أو مصدّرة. وأشار جابر، خلال استقباله وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة أليساندرا فيتسر (Alessandra Viezzer) ومسؤولين من السفارتين

عقد اجتماع تنسيقي في مرفأ بيروت شارك فيه أعضاء نقابة مخلصي البضائع وعدد من المعنيين في العمل المرفئي، حيث تم التركيز على سبل تسريع دورة إخراج البضائع واتخاذ خطوات استثنائية لمواجهة التحديات الناجمة عن الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام. في هذا السياق ، ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الوزراء المعنيين،

بقلم مالك فيصل مولوي – ديموقراطيا نيوز في الرابع من آب ٢٠٢٥، تمر خمس سنوات على جريمة العصر، على الإنفجار الذي دمر قلب بيروت وقتل حوالي ٢٣٠ إنسانا وشرد اكثر من سبعة الآف. خمس سنوات مرت، ولا حقيقة ظهرت، ولا عدالة تحققت، بل المزيد من الإهانة لدماء الضحايا، والمزيد من الصمت المريب والتواطؤ السياسي، وكأن

ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر كشف الحقيقة حول ملابسات انفجار مرفأ بيروت الذي وقع منذ حوالي خمس سنوات. ومع اقتراب الذكرى السنوية الأليمة للانفجار، يترقب الجميع صدور القرار الظني الذي قيل إنه قد يصدر قبل 4 آب. يُؤكّد الصّحافي المتخصّص في الشّؤون الأمنيّة والقضائيّة يوسف دياب أنّ “المحقّق العدليّ في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق

في خطوة تجمع بين البُعد الدبلوماسي والتنموي، قام وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني بجولة ميدانية في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، رافقه وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي. هدف الزيارة كان الاطلاع على الأضرار التي تعرضت لها هذه المنشآت الحيوية، واستكشاف فرص التعاون

في تطوّر جديد بقضية فقدان 42 ألف دولار من خزينة مرفأ بيروت، كشفت معلومات قناة “الجديد” أن التحقيقات التي أجراها مكتب أمن الدولة بيّنت أن المبلغ دفع نقدًا من قبل شركة تستثمر مساحة في المنطقة الحرة، وقدّمت إيصالاً رسمياً يؤكد الدفع. لكن أمين الصندوق أنكر ذلك بداية وادّعى أن الإيصال مزوّر، قبل أن يتراجع ويعترف

زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مرفأ بيروت برفقة وفد إماراتي رفيع المستوى يقوده مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل المعرفة، عبد الله ناصر لوتاه. وقال الوزير رسامني: “علينا اتخاذ خطوات لإعادة ثقة المواطن بوطنه، فالإمارات تعتبر وطننا الثاني، وعندما واجه لبنان أزمته اضطر الكثير من أهلنا لمغادرته، واليوم مع بداية عهد جديد