موازنة 2026

تقدّم النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج بإسم نواب تكتل الجمهورية القوية بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة عام 2026، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتهم الدستورية في صون الأصول القانونية وحماية انتظام المالية العامة. وقد تضمّن الطعن طلب إبطال عدد من المواد الواردة في القانون، إضافة إلى الإشارة إلى غياب قطع الحساب بناء للمادة ٨٧ من الدستور، […]

بقلم ندى جوني يترنح لبنان تحت وطأة الأزمات المتلاحقة والإنهيار الإقتصادي الحادّ الذي ما زال يدفع ثمنه الشعب اللبناني. وفق هذا الإطار، أُقرّت موازنة 2026 بأكثرية 59 نائباً مقابل 34 صوتاً معارضاً، والتي من الواجب أن تكون بداية إنقاذية. إلاّ أن لبنان الذي ما زال يشهد تآكل مؤسساته وغياب أي مسار إصلاحي، وجد نفسه مجدداً

تتسارع خطوات الحكومة اللبنانية لتنفيذ بنود بيانها الوزاري، بعد تجاوزها عدة عقبات خلال درس موازنة 2026 بحضور جميع الوزراء، بما في ذلك المعترضين سابقًا على قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح. هذا التقدم يعكس طي صفحة مقاطعة وزراء «الثنائي الشيعي» لجلسات الحكومة، ويشير إلى اتخاذ قرارات مصيرية وجريئة في المجالات الأمنية والمالية والقضائية والمعيشية، ما أثار

أحال وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، مرفقًا بتقرير يحلل الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين موازنة 2026 وموازنة 2025. وأكد الوزير أن الإحالة تأتي وفق الالتزام بالموعد الدستوري المنصوص عليه، على أن يُدرس المشروع ويُحال لاحقًا إلى المجلس النيابي

بقلم وفاء مكارم للأسف موازنة 2025 أصبحت نافذة وبات اللبنانيون مجبرون على دفع الضرائب والرسوم الجديدة. فبعد أن “قامت القيامة” على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لإعداده موازنة 2025. جاءت الحكومة الجديدة التي تنادي بالإصلاح وأقرت الموازنة كما هي. وذلك، على أن يقدم وزير المال خلال أسبوع مشروع قانون لتخفيض الرسوم والضرائب عن كاهل المواطن.