نزع السلاح

لا يزال قرار الحكومة اللبنانية بإنهاء الوجود المسلّح خارج إطار الدولة يتصدّر المشهد السياسي، في وقت يترقّب الداخل اللبناني والمجتمع الدولي ردود الفعل، خصوصاً من الجانب الإسرائيلي، بعد الأجواء الإيجابية التي رافقت زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت. فبعد تصعيد واضح من قيادات “حزب الله” في أعقاب القرار الحكومي المتعلّق بحصرية السلاح، سُجّل تراجع […]

في خطاب “حزب الله” السياسي والإعلامي، بات من يُطالب بحصر السلاح بيد الدولة أو يعبّر عن موقف مغاير للحزب، يُوصم تلقائيًا بأنه “صهيوني” أو “عميل”. لكن اللافت أن لائحة “الصهاينة” توسّعت لتشمل حتى من كانوا يوصفون بـ”أشرف الناس”، بمن فيهم وجوه من بيئة الحزب السياسية. أحد أبرز هؤلاء هو ياسين جابر، الذي شكّل اسمه في

أفادت مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية أن قرار نزع السلاح في لبنان دخل حيّز التنفيذ الفعلي، رغم العقبات المتوقعة، معتبرة أن “حزب الله” يربط وجود سلاحه بهويته ودوره، وبدعم استراتيجي مباشر من إيران التي تعتبره ورقة ضغط أساسية في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الضغوط التي تمارسها كل من الولايات

لطالما بدا لبنان وكأنه يسير على حافة الهاوية، لكن المشهد اليوم يبدو أكثر خطورة وتعقيداً. البلاد تقف عند مفترق طرق حاسم: إما الخروج من مستنقع الصراعات الإقليمية، أو الانزلاق إلى جولة جديدة من الانهيارات، على وقع التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية المتشابكة. مصادر مطلعة في بيروت تشير إلى أن الأيام العشرين المقبلة ستكون حاسمة، إذ تترقب

شكّل الاتفاق الذي توصّل إليه رئيسا الجمهورية اللبنانية والفلسطينية، جوزاف عون ومحمود عبّاس، خلال زيارة الأخير إلى بيروت في أيار الماضي، محطة مفصلية في مسار تعزيز السيادة اللبنانية. فقد نصّ الاتفاق على حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية بيد الدولة اللبنانية، في خطوة وُصفت بالجريئة. إلا أن ما جرى في الكواليس كشف عن مساعٍ حثيثة لإفشال

شدّد النائب بيار بو عاصي على أن نزع سلاح حزب الله لم يعد خياراً، بل ضرورة قصوى، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة، محذرًا من أن استمرار الحزب في التسلّح يُشكّل تهديدًا وجوديًا للبنان. وفي حديث إذاعي، حمّل بو عاصي غياب الدولة مسؤولية الفوضى والانزلاق نحو حرب أهلية محتملة، مشيرًا إلى أن الدولة إذا تحمّلت

أكّد النائب ميشال دويهي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن يومي 5 و7 آب سيمثّلان محطتين مفصليتين في تاريخ لبنان، حيث انتصر منطق الدولة على الدويلة، وتم إقرار أول قرار صريح بنزع السلاح غير الشرعي. واعتبر دويهي أن هذا القرار لم يكن وليد لحظته، بل نتيجة مسار سيادي بدأ داخل البرلمان مع انطلاق معارضة واضحة

تحظى جلسة مجلس الوزراء، المقرّرة اليوم الثلاثاء، بمتابعة دولية وعربية دقيقة، لكونها الأولى المخصّصة لمناقشة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفق ما ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، بما يعني حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، بما فيه سلاح “حزب الله”، وتكريس قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، كما أشار رئيس الجمهورية

بقلم جوزاف وهبه يستطيع قاسم قصير أن يعدّد إلى ما لا نهاية فضائل بقاء سلاح حزب الله في لبنان كضرورة وطنيّة، دامجاً ما بين الحزب والطائفة الشيعية.كما يستطيع ابراهيم الأمين أن يكتب ما يشاء من مانشيتات بالخطّ العريض في أولى صفحات جريدة “الأخبار”، مستعملاً – كما درج قلمه ودرجت عادته – لغة الوعيد والتهديد بحقّ

كشفت أوساط وزارية مواكبة لصحيفة نداء الوطن أن لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم بين أجندتَين متعارضتَين بالكامل: الأولى، يُعبّر عنها “حزب الله” من خلال مواقف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، وتتلخّص بثلاث كلمات: “لا لنزع السلاح”. والثانية، طرحها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بوضوح: “يجب نزع السلاح”. السؤال المطروح الآن: هل يمكن الوصول إلى