نزع السلاح

بقلم ندى جوني لطالما شكّلت المخيمات الفلسطينية في لبنان إحدى القضايا الشائكة التي تتقاطع فيها الأبعاد الإنسانية والسياسية والأمنية. فهذه المخيمات التي أُنشئت في أعقاب النكبة، تحوّلت عبر العقود من محطات لجوء مؤقت إلى بيئات مكتظة بالمعاناة الاجتماعية والاقتصادية، وغالبًا ما طُبعت بالعسكرة والاحتراب الداخلي، ما جعلها عُرضة للعزل والتهميش، ومرتعًا لصراعات إقليمية تتجاوز سكانها. […]

رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد أن بناء الدولة أولوية حكومته، مشدداً على أن استعادة السيادة شرط أساسي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات، مع اعتبار القضاء المستقل حجر الزاوية لتحويل لبنان إلى مركز للتحكيم الدولي وإعادة دوره في تسوية النزاعات. وخلال مؤتمر «إعادة بناء لبنان: إطار الاستثمار وفرص الأعمال»، كشف سلام عن إزالة الأسلحة من

تقول أوساط دبلوماسية لـ”نداء الوطن” إن الوقت قد حان لكي يتخذ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موقفاً حاسماً يتمثل في طرح ملف تسليم “حزب الله” سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية، كشرط أساسي لفتح الباب أمام حصول لبنان على المساعدات الدولية اللازمة لبدء عملية إعادة الإعمار وتحريك عجلة النهوض المتوقفة. وتلفت الأوساط إلى حقيقة صعبة: “بعد أكثر من

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “أكس”: “السلاح هو القضية المحورية، وربما الوحيدة، التي أدت وما زالت تؤدي إلى الوضع الذي نعيشه اليوم. في ظل عهد جديد ورؤية مختلفة، ندعو رئيس الجمهورية إلى دعوة صديقه رئيس مجلس النواب لعقد جلسة عامة لممثلي الشعب، ليصوّت النواب باسم اللبنانيين على مسألة هذا السلاح. إذا تمّت الموافقة، فليصبح

متى يُسلَّم سلاح حزب الله للدولة؟ هذا السؤال يشغل اللبنانيين في ظل تزايد التوترات الإقليمية، خاصة مع تقدم سوريا في سحب الأسلحة غير الشرعية من أراضيها، بينما يبدو أن “حزب الله” يماطل في إنهاء هذا الملف، مستفزاً تصريح رئيس الحكومة نواف سلام الذي يستند إلى البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب نفسه. يرى الصحافي والكاتب

كان من المفترض أن يُنزع السلاح الفلسطيني مع انتهاء الحرب اللبنانية وإقرار “وثيقة الوفاق الوطني” التي نصّت على حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة خلال ستة أشهر. لكن انقلاب حافظ الأسد على “اتفاق الطائف” أتاح بقاء ثلاثة جيوش غير شرعية في لبنان: قوات النظام السوري، “حزب الله” كميليشيا إيرانية، والفصائل الفلسطينية. في

كشفت مصادر مطلعة لـ”الأنباء الإلكترونية” أن ملف تسليم السلاح غير الشرعي إلى الدولة اللبنانية لا يزال مثار خلاف بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي من جهة، و”حزب الله” وحلفائه من جهة أخرى. وأشارت المصادر إلى أن الحزب يواصل حملته على سلام ورجي، في محاولة لتأجيل الاستحقاقات والدفع باتجاه توتير العلاقة بين رئيس

تدور خلف الكواليس محاولات حثيثة لمعالجة ملف سلاح “حزب الله”، في ظل موقف أميركي واضح يربط أي دعم للبنان—اقتصادياً أو إنمائياً—بتسليم هذا السلاح. وفي وقت يعلن الحزب تمسكه بخياراته العسكرية، تتحرك دوائر القرار اللبناني بصمت لرسم معادلة واقعية تُفضي إلى حصر السلاح بيد الدولة، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب. يعمل رئيس الجمهورية،

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن حكومته أنجزت نحو 80% من أهدافها المتعلقة بنزع السلاح في جنوب لبنان، مشددًا على أن “احتكار السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها”. وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أضاف سلام: “لسنا في وارد دفع البلاد نحو حرب أهلية، لكننا ملتزمون بتوسيع سلطة

أطلقت الحكومة اللبنانية رسميًا مسارًا لتسليم السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، عقب أول اجتماع للجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، بحضور رئيس الحكومة نواف سلام، الذي شدد على ضرورة تنفيذ خطوات عملية بآلية واضحة وجدول زمني يبدأ منتصف يونيو، بدءًا من مخيمات لا وجود لحماس فيها كمار إلياس وشاتيلا. الخطوة جاءت استنادًا إلى اتفاق بين الرئيس اللبناني