وزارة العدل

عُقد اجتماع في بيروت بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويسي، استمر نحو ساعتين في المقر السابق لرئاسة الحكومة، وتم خلاله تحقيق تقدم ملموس نحو إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين. وأكد الوزير نصار أن الاجتماع اتسم بأجواء إيجابية ومثمرة، وشهد تقدمًا كبيرًا في الملفات المطروحة، […]

في خطوة وُصفت بأنها مفصلية على طريق العدالة والمحاسبة، أعلن وزير العدل عادل نصار عن تعيين مجموعة من المحققين العدليين في عدد من ملفات الاغتيال السياسي التي هزّت لبنان على مدى العقود الماضية، وذلك ضمن مساعيه لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وترسيخ مبدأ المحاسبة في القضايا الحسّاسة. وقد جاءت التعيينات على الشكل الآتي: ويُنتظر أن

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين زايد الشامسي، يرافقه الأمين العام للاتحاد العربي لإدارة المخاطر وتسهيل التجارة المحامي راني صادر، في زيارة تعارف جرى خلالها البحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات المهنية والقانونية. كما التقى الوزير نصار المقرّر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء في

أكد وزير العدل عادل نصّار، في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أن مسار المفاوضات القضائية بين لبنان وسوريا “طويل ومعقد، ويحتاج إلى وقت”، مشددًا على أن لبنان “لن يتخلى عن ثوابته القانونية، وأن هناك أطرًا قانونية لا بد من مراعاتها”. وطرح نصّار إمكانية إعداد معاهدة قضائية لتحديد الفئات التي تنطبق عليها شروط التسليم. كما كشف أن

أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان أنّه، عقب زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري، تم الاتفاق على اعتماد آليات جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا. وأوضح البيان أنّه تم تشكيل لجنتين متخصصتين، إحداهما في لبنان والأخرى في سوريا، لمتابعة الملفات المشتركة بين البلدين. وقد عقدت

عقد وزير العدل عادل نصار، بمشاركة وزير الإعلام المحامي بول مرقص، اجتماعًا في مقر وزارة العدل مع ممثلين عن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. وخصص اللقاء لتبادل الأفكار حول العلاقة بين الإعلام والقضاء. وأشار المكتب الإعلامي لوزير العدل إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة لقاءات تُعقد تحت هذا العنوان

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن وزير العدل، المحامي عادل نصار، عقد اجتماعاً في مكتبه أمس بحضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وضابط الارتباط القاضي جوزيف تامر، بالإضافة إلى رؤساء أول لمحاكم الاستئناف في بيروت والمحافظات، وهم: القاضي نضال شمس الدين (الشمال)، القاضية ميرنا بيضا (جبل لبنان)، القاضية غادة أبو كروم (البقاع)، القاضي جورج

أكّد وزير العدل في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، التزامه بتحقيق مجموعة من الوعود الإصلاحية التي قطعها مع تسلمه منصبه، وعلى رأسها إقرار قانون استقلالية القضاء، وإنجاز التشكيلات القضائية، معتبرًا أنها خطوات مفصلية لبناء قضاء مستقل ومحاربة الفساد، تمهيدًا لدولة عادلة وذات سيادة. وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، أعلن الوزير أن المحقق العدلي القاضي طارق

توجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى القضاة، من قصر العدل، قائلاً: “أقول للقضاة احكموا بالعدل واستنادًا إلى القوانين؛ فلا تبرّئوا مجرمًا، ولا تجرّموا بريئًا، ولا تخضعوا للضغوطات أو للترهيب”.وكان الرئيس عون قد زار وزارة العدل حيث التقى الوزير عادل نصّار وشدّد على أهمية تحقيق العدالة في هذه المرحلة.ثم زار الرئيس عون رئيس مجلس القضاء

تشهد وزارة العدل في لبنان تحولًا كبيرًا يهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء وإعادة انتظام عمله بعيدًا عن التدخلات السياسية. يقود وزير العدل عادل نصار هذا المسار الإصلاحي واضعًا معايير جديدة لاختيار القضاة تعتمد على الكفاءة والإنتاجية، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة اللبنانيين بالقضاء وتعزيز دوره في محاربة الفساد.كذلك، يستعد الوزير نصار للإعلان عن تعيين