بقلم وفاء مكارم

شدّ حبال بين مدين ومدافع، هكذا تفاعل اللبنانيون مع قضية المطرانان موسى الحاج وكميل سمعان، فبين تهمة العمالة والواجب الكنسي “فات الحابل بالنابل”، فما مصير الإخبار ضد المطرانان؟ وهل يستدعيا الى التحقيق ويتم إعتقالهما؟.

في السياق، اعتبرت النائبة غادة أيوب في حديث خاص لـ”ديمقراطيا نيوز” “أن قضية المطرانان انتهت قبل ان تبدأ، ولا مضمون لهذا الملف لأنه لا يملك أي سند قانوني”، مشيرةً إلى “أنه تمّ تحريكه من قبل أشخاص يتلقون الأوامر من حزzب الله لإلهاء الرأي العام عن ما يحصل اليوم وعن شبكات التعامل التي هي في صلب بيئة الحزب.”

وأكدت أيوب أن “إثارة هذا الموضوع لا يزعج البطريرك الراعي ولا يقدم أو يؤخر في موقف بكركي، لافتتاً إلى أن هذا الملف لا يشكل وسيلة ضغط والتداول به لا يوصل إلى أي نتيجة”.

واشارت إلى أنه “بغض النظر ان حضر المطران موسى الحاج او لم يحضر الاجتماع لدى الرئيس الاسرائيلي، ان المطرانان يعملان بوكالة من الفاتيكان ويمارسان واجباتهما بإدارة شؤون الرعايا الموجودين في فلسطين وبالتالي هناك قانون يحكم تعاطيهم مع الجانب الإسرائيلي ويبرر وجودهما داخل الأراضي المحتلة، قائلةً: “لا يمكن لفئة معينة أن تستغل الأمر لسبق إعلامي لا قيمة له”.

واكدت أيوب أن لا علاقة للدولة اللبنانية بطريقة التعاطي داخل الأراضي المحتلة، منوهةً بموقف البطريركية المارونية الواضح في دعم القضية الفلسطينية.

وأضافت ان “الحكم على سياسة البطريركية يتعلق بما يصدر عن البطريرك الراعي وليس عن ما يحدث في الأراضي المحتلة، مشددةً على ان عمل المطارنة يحكمه القانون الفاتيكاني وبالتالي يُسيرون أعمالهم وفقاً لهذا القانون وغير مرتبطين بالداخل اللبناني وان محاكمتهما لا تتم الا امام الفاتيكان، وهذا ما اكده سابقًا قرار القاضي فادي صوان بمنع المحاكمة عن المطران الحاج”.

ومن جهة أخرى، لم يستبعد المحلّل السياسي ابراهيم بيرم في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن يكون “حزب الله” وراء اثارة قضية المطرانان اليوم، معتبرًا أن هناك جهات لبنانية من كل الطوائف ومن ضمنها حزب الله لا يقبلون بمثل هذه الأمور.”

كما أكد بيرم ان “القضية اسفرت عن شرخ وطني وسبب هذا السجال مشكل في الداخل اللبناني كنا بغنى عنه، لافتاً إلى أن هذه الزيارة سابقة من نوعها حيث لم يجتمع مطران ماروني لبناني بالرئيس الإسرائيلي من قبل حيث تحمل الدعوة الإسرائيلية نيّة سيئة من قبل العدو وتطرح التساؤلات.”
وعن مصير الإخبار، أكد بيرم أنه “في ظلّ وجود مؤسسة دينية تحمي المطرانان لا يمكن ان تصل هذه القضية إلى القضاء ولن يُستدعيا الى التحقيق وستبقى القضية معلّقة، معتبرًا أن الإشكالية تقع في القالب القانوني للقضية حيث أن القانون اللبناني يسمح للمطارنة الدخول إلى الأراضي المحتلة لممارسة دورهم كرجال دين مثل ترؤس قداس وممارسة الطقوس الدينية ومتابعة أمور الرعية هناك، ولكن لا ينصّ القانون على انه يُسمح لهم بالتواصل مع العدو.”