تساءل النائب بلال عبدالله عبر منصة “إكس” عن مصير الاقتراح الذي تقدم به “اللقاء الديمقراطي” والمتعلق بقانون العفو العام، معرباً عن استغرابه لعدم إدراجه ضمن جدول أعمال اللجان المشتركة.

وأشار إلى أن العادة تقضي بدمج الاقتراحات المشابهة، كما حصل في ملف الإعلام، موجهاً سؤاله إلى الجهات المعنية بضرورة تصحيح ما وصفه بـ”الخطأ غير المقصود”