أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن الدستور يبقى “الضمانة الآمنة” لحماية الاستقرار الوطني، محذّراً من مخاطر الفتنة وخطابات التحريض والانقسام.
وخلال جلسة عقدها برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، جدّد المجلس تأكيده الالتزام باتفاق الطائف، ودعم المسار الدبلوماسي، مع التشديد على احترام المؤسسات الدستورية وصلاحياتها.
وشدّد المجلس على أهمية صون الوحدة الوطنية وتعزيز العيش المشترك باعتباره الأساس الذي يحمي لبنان وسيادته واستقلاله، داعياً إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة التوتر أو تغذية الخطاب التصادمي، وترسيخ منطق الدولة.
كما دعا إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وضمان احترام مهام قوات الطوارئ الدولية.
وأدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً ضرورة تعزيز سلطة الدولة، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، إلى جانب معالجة الأوضاع المعيشية، وإقرار عفو عام يساهم في معالجة التحديات الراهنة