أصدر النائب اللواء أشرف ريفي بيانًا أعلن فيه أنه سيقاطع جلسات العفو العام في حال عدم تضمينها ما وصفه برفع المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، إضافة إلى “مظلومين آخرين” على حد تعبيره.
وتساءل ريفي عن إمكانية المشاركة في جلسات، كما قال، يتم فيها إطلاق سراح تجار مخدرات، في حين لا يُصار إلى الإفراج عن من يعتبرهم “مظلومين ورموزًا دينية”.
وختم معتبرًا أن هذا الواقع يشكّل “قمة السقوط وقمة التخلي”، بحسب تعبيره.