السجون

بقلم ملاك الصميلي لم يُنهِ قرار المجلس الدستوري الجدل حول قانون العفو العام، بل نقله من معركة الطعن إلى معركة التفسير والتنفيذ. فبين مَن رأى في الإبطال الجزئي والتحفّظات التفسيرية تصحيحاً ضرورياً يحمي حقوق الضحايا، ومَن اعتبر أنّ المجلس تجاوز صلاحياته وأعاد صياغة القانون، بقي السؤال الأهم: مَن سيخرج من السجن فعلياً، ومَن أُغلق الباب

أصدرت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت بيانًا دعت فيه إلى إقرار قانون عفو عام شامل، معتبرة أن الظروف الوطنية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان تستوجب مقاربة إنسانية ووطنية لهذا الملف. وأكدت الجمعية تمسكها بقيم العدالة والمساواة، مشيرة إلى أن قضية العفو العام باتت ضرورة إنسانية ووطنية تستدعي تحركًا جديًا من مجلس النواب والكتل

أصدر النائب اللواء أشرف ريفي بيانًا أعلن فيه أنه سيقاطع جلسات العفو العام في حال عدم تضمينها ما وصفه برفع المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، إضافة إلى “مظلومين آخرين” على حد تعبيره. وتساءل ريفي عن إمكانية المشاركة في جلسات، كما قال، يتم فيها إطلاق سراح تجار مخدرات، في حين لا يُصار إلى الإفراج عن

في خطوة تحمل أبعاداً قضائية وسياسية وأمنية متداخلة، وافقت الحكومة اللبنانية على اتفاقية قضائية مع الحكومة السورية تنصّ على تسليم دفعة من السجناء السوريين المحكومين إلى بلادهم، في إطار مسعى لمعالجة أزمة الاكتظاظ الحاد في السجون اللبنانية وما تفرضه من أعباء إنسانية وأمنية متزايدة. ونقلت «الأنباء» الكويتية عن مصدر وزاري قوله إنّ «هذه الموافقة تمثّل