أصدرت جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت بيانًا دعت فيه إلى إقرار قانون عفو عام شامل، معتبرة أن الظروف الوطنية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان تستوجب مقاربة إنسانية ووطنية لهذا الملف.
وأكدت الجمعية تمسكها بقيم العدالة والمساواة، مشيرة إلى أن قضية العفو العام باتت ضرورة إنسانية ووطنية تستدعي تحركًا جديًا من مجلس النواب والكتل النيابية، من أجل معالجة أوضاع السجون المكتظة والتخفيف من معاناة الموقوفين والمحكومين.
وطالبت الجمعية بإنصاف الموقوفين والمحكومين من أبناء طرابلس وصيدا والبقاع وبيروت، معتبرة أن العديد منهم دفع أثمانًا كبيرة نتيجة ظروف سياسية وأمنية معقدة، داعية إلى إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم للمساهمة في بناء المجتمع.
كما شددت على ضرورة إيجاد حل قانوني عادل لملف اللبنانيين الموجودين في سوريا والمحكومين في لبنان على خلفيات مرتبطة بالمرحلة السورية السابقة، بما يساهم في إقفال هذا الملف بشكل يحفظ الكرامة والعدالة.
ورأت الجمعية أن العفو العام لا يشكل تخليًا عن العدالة، بل خطوة تهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وإنصاف من أمضوا سنوات طويلة في السجون وسط بطء المحاكمات أو غيابها أحيانًا.
ودعت أيضًا إلى ربط أي قانون عفو بخطة إصلاحية شاملة للسجون وبرامج تأهيل للمفرج عنهم، بما يساعد على إعادة دمجهم في المجتمع بصورة سليمة وفاعلة.
وختمت الجمعية مناشدة النواب تغليب المصلحة الوطنية والاعتبارات الإنسانية على الحسابات السياسية، معتبرة أن إنصاف المظلومين يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.